زعيم سياسي بارز يحذر من اختطاف الانتخابات ويدعو لتنظيم المخابرات ويؤكد: اتفاق الحكومة والولايات ينقذنا من فرماجو

قال الزعيم السياسي المعارض الصومالي البارز، عبدالرحمن عبد الشكور ورسمي، إن اتفاق قادة البلاد حول إنهاء أزمة الانتخابات، الخميس الماضي، أنقذ البلاد من تمديد فترة القابض على السلطة الرئيس الحالي عبدالله فرماجو. 

وأكد الزعيم السياسي المعارض، عبر مؤتمر صحفي عقده، الأحد، في مقديشو، أن الاتفاق أنقذ البلاد من أزمة محققة في المرحلة الإنتقالية وكيفية إدارتها .

وأشاد زعيم حزب “ودجر” المعارض، برؤوساء الولايات الإقليمية الخمس لدورهم التوصل إلى اتفاق شامل وتحملهم تجاوزات فرماجو بحقهم خلال الحوار.

وأكد عبد الشكور، أن فرماجو كان يسعى لتمديد فترة حكمه ولم يعمل يوما واحد لإجراء الاقتراع المباشر بالانتخابات على أساس قاعدة شخص واحد صوت واحد التي كانت من الواجبات الأولية التي كانت عليه أن يقوم بها.

وبشير المعارض الصومالي، إلى أن نظام الانتخابات الذي كان فرماجو يتمسك للمماطلة عن إجراء الانتخابات في موعدها قبل التوصل إلى اتفاق حول نظام الاقتراع غير المباشر العشائري المعروف (4.5)، وتابع قائلًا: ” فرماجو لا يراهن سوى على كرسي الحكم ولا يهمه الوطن”.

وبهذا الصدد عبر عبدالشكور على استحالة تبرير فرماجو فشله الذريع في إدارة البلاد ومزاعم التنازل لمصلحة الصومال خلال الحوار السياسي متباهيا بالتنازل عن نظام الاقتراع الشعبي المباشر في الإنتخابات.

واعتبر أن تمسك فرماجو بالاقتراع المباشر من باب كلمة حق أراد بها باطلا، مضيفا أن السياسيين والشعب الصومالي يدركان تماما أن فرماجو لم يخطو خطوة واحدة لإجراء الاقتراع المباشر بالانتخابات سواء على المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الإجتماعية، القانونية والفنية. 

خطابات فرماجو لا تليق بالمنصب

وتعقيبا على خطاب فرماجو بعد التوصل للاتفاق بين فرماجو ورؤساء الولايات، قال عبدالشكور إن “خطابات فرماجو لا تليق بالمنصب والمقام الذي يشغله في بلد هش مثل الصومال.”

وتابع: “لا يحترم فرماجو الشعب بل يقوم باستخفاف العقول بعد تصريحاته الغير المسؤولة عن اتفاق إنهاء أزمة انقسام الرؤى بملف الانتخابات عن رؤساء الولايات.”

ودعا عبد الشكور البرلمان للمصادقة على الاتفاق بما أنه سياسي حول الانتخابات المقبلة، ملمحا إلى أن ولايتهم (النواب) شارفت على الانتهاء ولم يبق منها سوى شهرين.

كما حمل المعارض الصومالي البرلمان ونوابه مسؤولية فشل فرماجو في تسيير البلاد في السنوات الأربع الماضية.

وشدد عبدالشكور على ضرورة إجراء نقاشات معمقة عن أمن العملية الانتخابية “بما أن الأجهزة الأمنية الحكومية تخدم دائما أجندة الزمرة الحاكمة كما هو العرف السياسي السائد في البلاد.”

ودعا إلى ضرورة إعادة الهيكلة وإصلاح وكالة الأمن القومي والاستخبارات الصومالية على مستوى القيادة التي اعتادت الاندماج في السياسة والتميز في تقييد الحريات وتكميم أفواه الأصوات المعارضة والصحافة الحرة. 

واتهم زعيم حزب “ودجر” المعارض الرئيس فرماجو وفرق الدعاية الانتخابية التابعة له إلى الاستعداد لاختطاف المقاعد البرلمانية من أرض الصومال التي تنتخب في مقديشو وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية الصومالية.

وطالب عبدالشكور، خلال المؤتمر الصحفي، أن تحظى إجراءات تلك الانتخابات بالاستقلالية للعشائر المالكة للكراسي، مضيفا أن المعارضة الصومالية لن تقبل بنهب هذه المقاعد البرلمانية من أرض الصومال لصالح فرماجو بدائرته الانتخابية.

وناشد الأطراف المعنية تحديد الدائرتين التي ستنعقد الانتخابات التشريعية في كل ولاية، كما ينص الاتفاق السياسي، وتوجيه البلاد نحو الانتخابات بإجراءات فعلية تتجاوز الاتفاقات على الأوراق.

وطالب عبدالشكور من رؤساء الولايات ورئيس الحكومة المكلف محمد حسين روبلي عدم الانحياز من بين المرشحين للسباق الرئاسي وكذلك الانتخابات التشريعية في البلاد بما أن فرماجو يسعى إعادة انتخابه أن لا يتخذ مطية مستغلا عن نفوذه.

وطالب عبدالشكور الشعب الصومالي بتغليب العقلانية في الاستحقاق الانتخابي الحالي، مضيفا أن “العاطفة وضعت فرماجو على رئاسة الصومال وأوصل البلاد في وضع لا يحسد عليه حيث أعاد مسار بناء الدولة الصومالية إلى الوراء أمنيا وسياسيا.”

وأكد المعارض الصومالي البارز في مؤتمره الصحفي أهمية ابتعاد استغلال السلطة لتحقيق أطماع فرماجو الشخصية واستخدام التهديد وتكريس العنف السياسي كوسيلتين للوصول إلى دخول المؤسسات الدستورية او التربع على هرم السلطة في البلاد في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أما الرئاسية فمن المقرر عقدها في فبراير/شباط 2021 .