أدان كبار المشرعين الديمقراطيين هذا الأسبوع بشدة الغارات التي شنتها إدارة بايدن في الصومال، قائلين إن إدارة بايدن ليس لديها شرعية للتفجيرات.
واتهم الديمقراطيون الرئيس بايدن بتبرير القصف بقوانين كانت قبل عقدين من الزمن، والتي لا تتفق الآن مع الوضع الراهن.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجيش، تسمح باستخدام القوات العسكرية في عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقال بن كاردان عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “ما تفعله مجموعة بايدن يتماشى مع ما رأيناه في الإدارات الثلاث السابقة، لكن بالنسبة لنا، فإنه يتعارض مع نوايا الكونجرس”.
وطلب المشرعون الديمقراطيون من الرئيس جو بايدن تقديم تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، ودعوا إلى إلغاء القانون العسكري لعام 2001.
