المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعيد العمل بالدستور

قرر المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الإثنين، إعادة العمل بالدستور في البلاد عقب أيام من انقلاب أطاح بالرئيس روش كابوري.
وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري في خطاب متلفز إن “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” التي تسلمت السلطة الإثنين الماضي ستضمن “استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية”.
وقرأ اللفتنانت كابوري 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها “مادة أساسية” من شأنها “رفع تعليق العمل بالدستور”.
وجاء القرار من المجلس العسكري بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة بوركينا فاسو، في جميع أنشطته، على إثر الانقلاب العسكري.

وقال بيان لمجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد، إن تعليق عضوية بوركينا فاسو، سارية حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال بالبلاد.
البيان أشار إلى أن القرار يتماشى مع قوانين الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، خاصة “القانون التأسيسي لمفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بروتوكول الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم الأفريقي؛ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
والأسبوع الماضي أعلن الجيش في بوركينا فاسو، عزل رئيس البلاد روش كابوري، وتعليق العمل بالدستور.
والسلطة في بوركينا فاسو منذ الإثنين الماضي بيد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّرا بهجمات المسلحين.
وكان الاتحاد الأفريقي، أدان الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو وأطاح بالرئيس كابوري، داعيا جميع الأطراف إلى تغليب الحوار لحل مشاكل البلاد.