الصومال ترفض إعادة أموال صادرتها من على متن طائرة إماراتية في مطار مقديشو

قضت محكمة إقليم بنادر في الصومال، اليوم الأحد، بعدم إعادة أكثر من 9 ملايين دولار تمت مصادرتها في 2018 على متن طائرة إماراتية.
وتزامن صدور قرار المحكمة مع زيارة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق له، إلى الإمارات.

وتعود الحادثة الى شهر أبريل 2018، حيث احتجزت السلطات الصومالية طائرة مدنية إماراتية واستولت على 9.6 مليون دولار كانت على متنها، وكانت مخصصة لدعم الجيش الصومالي.
وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية حينها، أن الإمارات استنكرت “احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والإستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها”، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين، قبل أن تعتذر مقديشو وتعد بإعادة المبلغ.

وكان قدم رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي مطلع يناير الجاري اعتذارا رسميا لدولة الإمارات عن الحادث الذي وقع في أبريل 2018، حيث تم مصادرة أموال كانت السفارة الإماراتية تريد منحها للقوات الصومالية، ووعد رئيس الوزراء بتسليم الأموال إلى حكومة الإمارات في أسرع وقت ممكن.
وشكر رئيس الوزراء روبلى حكومة الإمارات على دعمها للشعب الصومالي وقال إن حكومته ملتزمة بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

الا ان الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو أعلن اعتراضه على قرار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي حول إعادة الأموال المصادرة إلى الامارات.
وأصدر فرماجو توجيها يطلب فيه البنك المركزي بعدم سحب 9.6 مليون دولار من خزينة الدولة لإعادتها للإمارات، معترضا على قرار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بإعادة الأموال المصادرة من السفارة الإمارتية.