بالمقارنة بأهداف موازنة 2021 في السودان، يبدو الطريق لطموح أكبر مع موازنة 2022 صعبا، بل وقد يكون مخيفا، وسط أزمات مستمرة تكبل البلاد.
قالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن موازنة 2022 تستهدف تحقيق نمو نسبته 1.4% وخفض التضخم إلى 202%.
فيما كانت الموازنة الماضية تستهدف خفض معدل التضخم إلى حدود 95% بداية عام 2021، عوضا عن 250%، بجانب تحقيق معدلات نمو 1.7%.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال موازنة العام الجديد في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس السيادة الذي يقوده الجيش إلى الاحتفاظ بالسلطة، وسط احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، وأزمة اقتصادية خانقة.
أسدل مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني الجاري، الستار على إجازة موازنة العام 2022، التي تعتمد على الموارد الذاتية للدولة السودانية.
وقالت اللجنة الفنية المكونة لإجازة الموازنة، عبر بيان، إن الهدف من إجازة الموازنة تحقيق استقرار اقتصادي للوصول إلى معدل نمو مستدام، بجانب خفض معدلات التضخم، وتحسين معاش السودانيين.
ووجهت اللجنة، في بيان لها، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم. وتضمنت الموازنة العديد من التوجيهات أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى.
واستمدت الموازنة مرجعيتها من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية (2021-2023)، فضلاً على مخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية.
وتعرض إقرار موازنة 2022 لانتقادات قوية، حيث يرى مراقبون اقتصاديون سودانيون أن الموازنة لن يكتب لها النجاح إلا إذا شارك في وضعها الوزراء حتى يتمكنوا من صرفها فيما تحتاجه وزاراتهم خلال العام.
موارد وثروات السودان
يرى المحلل الاقتصادي الدكتور حسين عبدالوهاب أن السودان يمتلك موارد وثروات متنوعة ومتجددة وغير قابلة للنضوب، فقط ينقصها التخطيط وحسن الإدارة بما يتضمنه من وضع يد الحكومة عليها لتنظيمها وفقا لقواعد الولاية على المال العام.
وأوضح أن معظم هذه الثروات تقع خارج نطاق ولاية الوزارات المختصة وتحت قبضة شركات ومؤسسات حكومية مترهلة النظم وغير مواكبة للتطور ولا يوجد بينها تنسيق يجعلها تصب في الناتج العام لميزانية الدولة.
هروب رأس المال
وأضاف عبدالوهاب” أن عدم ضبط سعر صرف العملات الأجنبية وفوضوية الأسعار وعدم قدرة الدولة السيطرة على الأسعار وتنظيمها يجعل الاقتصاد في مهب الريح، مضيفا من المستحيل وضع سياسة تسعير منضبطة في ظل اضطراب سعر صرف الجنيه السوداني مقابل سعر العملات الأخرى.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى هروب رأس المال الوطني، ناهيك عن جذب مستثمرين أجانب فالاستثمار يتطلب استقرار اقتصادي وقوانين صارمة لحماية المستثمر وتشجيعه على وضع أمواله في اقتصادنا، لافتا إلى التخبط في التشريعات، وعدم تهيئة البيئة للاستثمار.
وقال المحلل الاقتصادي: يجب صياغة مبادئ وقواعد قانونية لا تستثني جهة أو مؤسسة خاصة أو عامة أو تضعها في حصانة من سيادة حكم القانون أو قواعد الشفافية والمنافسة ومنع الاحتكار.
