الاتجار بالأسلحة في أفريقيا: ظاهرة مستحيل إيقافها

تفيد الأنباء الواردة من شرق القارة الأفريقية باستمرار بوصول الأسلحة والذخائر بطريقة غير مشروعة.

وتعود آخر مرّة تم فيها تسجيل وصول هذه الشحنات إلى نهاية عام 2021، حين احتجز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية سفينة إيرانية تحمل على متنها 1400 بندقية هجومية من نوع كلاشينكوف “إيه كيه 47” و226000 طلقة، كانت في طريقها إلى اليمن، حيث خطط المهربون لتفريغ حمولتها في الصومال.

ولتزويد الإرهابيين في الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق بالأسلحة، يتم تهريبها على متن السفن، وبالإضافة للبنادق الهجومية والذخيرة، يتم أيضاً نقل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية، وغير ذلك من العتاد العسكري.

هناك حالات أخرى لتهريب الأسلحة مثل تلك التي أبلغ عنها مكتب المدّعي العام للاتحاد في نيجيريا، إذ اتخذت هذه الهيئة إجراءات ضد القيادة العليا للشرطة بسبب اختفاء نحو 178459 قطعة سلاح وذخائر مختلفة في عام 2019.

واختفت أكثر من 88 ألف بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و3907 بنادق متنوعة ومسدسات من مخازن الشرطة بمختلف مناطق البلاد، وهي أسلحة وذخائر لم يُعثر لها على أثر في سجلات يناير/كانون الثاني 2020.

وفي نيجيريا دائماً ما تُشير التقديرات إلى أنه يتم تداول نحو مليون قطعة سلاح خفيف في البلاد قادمة من مناطق الصراعات السابقة في ليبيريا وسيراليون وساحل العاج وتشاد والنيجر ومالي وليبيا.

وانطلاقاً من ذلك، تذهب بعض التوقعات إلى أن عدد الأسلحة في أيدي المجرمين يفوق ما تملكه الشرطة، ما يعني أن جزءًا كبيراً من هذه الأسلحة موجود بالفعل في أيدي الإرهابيين وليس بيد تجار السلاح الدوليين.

وفي جمهورية سيشل، ألقت السلطات القبض ثلاثة مواطنين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة الإرهاب وتهريب الأسلحة، إذ عُثِر بحوزتهم على 75 قطعة سلاح ناري “بنادق ومسدسات”، و43500 طلقة.

وفي مالي، أصدرت محكمة باماكو العسكرية حكماً في 4 يناير/كانون الثاني الجاري يقضي بسجن ضابط صف و16 متواطئاً بتهمة تحويل أسلحة وذخائر حربية.

وحوّل المتهمون 80 قطعة سلاح وذخائر إلى السوق السوداء من مستودعات قاعدة “كايس” العسكرية.

ووفقاً لآخر التقارير، هناك حالة أخرى مثيرة للاهتمام وهي جيبوتي، التي تحاول شبكات إجرامية استخدام أراضيها لتهريب أسلحة إلى الصومال والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا.

ومن داخل القارة الأفريقية، نتلقى باستمرار أخباراً عن عمليات تهريب للأسلحة، وإذا عدنا إلى الوراء شهراً واحداً فقط، نجد حادثة وقعت في منطقة الحجار بمدينة “سبها” الليبية، إذ تم تفجير منزل تعود ملكيته لأحد تجار الأسلحة، حيث كان يُخزّن كميات معتبرة من الألغام والمتفجرات دون حفظها بشكل صحيح.
وفي السودان أحبطت الأجهزة الأمنية، مطلع عام 2022، عملية تهريب أسلحة على الحدود مع ليبيا، كما تم اعتقال أعضاء المنظمة الذين يشرفون على أعمال تجارية بين البلدين، وكانت الشبكة تعتزم إدخال ذخائر مدافع رشاشة عيار 45 ملم إلى السودان.

ولكي يستمر النشاط الإرهابي في أفريقيا، هناك حاجة إلى وجود عناصر تنضم للإرهابيين، فضلا عن التزود الدائم بالأسلحة.

وكما هو معلوم، فلن تجد الجماعات الإرهابية صعوبة تذكر في تجنيد إرهابيين، ما لم يتم القضاء على خطاب التطرف عالميا، وفيما يتعلق بالسلاح، كما رأينا، لا يبدو أيضاً أن إمدادات الإرهابيين ستتأثر.