وزير المالية يتحدث عن خطة إعفاء الديون الخارجية المتراكمة على الصومال

تحدث وزير المالية في الحكومة الصومالية الفيدرالية عبدالرحمن دعالي بيلي عن برنامج إعفاء الديون الخارجية عن البلاد، وتحضير مؤتمر حول الإصلاح المالي والتعاون الثنائي بين وزارة المالية وبين مسؤولين من صندوق النقد الدولي والذي سيعقد في شهر 22 فبراير,ويستمر إلى 8 مارس 2022م
وقال وزير المالية في تصريح صحفي “إن الإجتماع الحالي يهدف إلى تمهيد الطريق بغية استكمال الشروط والنقاط المتبقية من نظام عملية إعفاء الديون الخارجية المترتبة على البلاد”.
ويركز المؤتمر القادم تقييم مستوى الإقتصاد الوطني في مرحلته الحالية، ومتابعة تطوره كذلك خلال 12 شهرا والتي تبدأ من شهر فبراير 2022م.
وتحدث الوزير عن أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الإكتفاء الذاتي وذلك عبر تنويع مصادر الدخل،وتطويره خلال المرحلة المقبلة،والإستغناء عن المعونات الخارجية حسب تعبيره.
وأكد أن هذه التحركات ستؤدي إلى نتائج جيدة في مشاركتنا مع الشركاء الرئيسيين الذين قال إنهم قدموا مساهمات كبيرة في التطوير وإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن تنفيذ خطة إعفاء الديون الخارجية على الصومال مرتبطة أيضا بالرئيس الصومالي الجديد المنتخب في المرحلة،والحكومة الجديدة كذلك.
تجدر الإشارة إلى إلى أن الحكومة الصومالية الإتحادية تبذل جهود مكثفة بغية استكمال شروط المجتمع الدولي، وتحقيق خطة إعفاء الديون المتراكمة على الصومال،وكسب ثقة المؤسسات المالية الإقليمية، والدولية للوصول إلى نقطة إعفاء الديون الخارجية على الصومال.