توصل قادة ورؤساء الولايات بالصومال، الأحد، إلى اتفاق جديد ينص على استكمال الانتخابات التشريعية في البلاد خلال 40 يوما.
وينص الاتفاق الجديد على استكمال انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي الجارية خلال 40 يوما في الفترة ما بين 15 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 25 فبراير/ شباط المقبل.
واختتم القادة الصوماليين مؤتمرا تشاوريا استمر في مقديشو في الفترة ما بين 3-9 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شارك فيه جميع رؤساء الولايات الإقليمية الخمس وعمدة مقديشو وكان برئاسة رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى.
وأصدر القادة الصوماليين اتفاقا يتكون من 18 بندا، أكدت ضرورة تعزيز نزاهة الاقتراع العام والحفاظ على شفافيته وعدم منع أي مرشح المنافسة والسماع بدخول مراقبين من الأطراف المعنية في مراكز الاقتراع.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإعفاء رسوم التدقيق الأمني للمندوبين الذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية وجميع الرسوم الأخرى الموقعة طبقا لشروط الانتخابات السابقة مثل رسوم فحوصات فيروس كورونا .
وأكد البيان إسناد المسؤولية الأمنية لتأمين القصر الرئاسي بالصومال إلى قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام “أميصوم” إثر زعزعة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أمن القصر بهجوم قوات موالية على مكتب رئيس الوزراء روبلى في 27 ديسمبر الماضي.
كما اتفق قادة الصومال على إعطاء استقلالية كاملة لزعماء العشائر في اختيار المندوبين خلال الانتخابات البرلمانية، وإعلان قوائم المندوبين قبل إجراء التصويت في المقاعد النيابية، والحفاظ على تحقيق حصة المرأة في البرلمان تصل 30% وفق لوائح الانتخابات.
كما طالب البيان الختامي الجيش الصومالي بالتزام الحياد في القضايا السياسية والاكتفاء بواجباتهم الوطنية بحماية أمن الشعب والبلاد والانقياد بالدستور وجميع قوانين البلاد.
ودعا لجان الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي إلى الالتزام بالنظام وعدم خرق اللوائح الإنتخابية وتطبيق الاتفاقيات السياسية حول الانتخابات دون الاندماج ومولاة أطراف بالعملية السياسية والتزام الحياد والمهنية .
وقبل إصدار البيان الختامي، عقد اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض، لقاءا مع السفراء الأجانب لدى مقديشو، لاطلاعهم على البيان الختامي قبل إذاعته خضية أي ارتدادات عكسية دولية ومحلية رافضة للبيان.
وتجاهل البيان الختامي أزمة الخلاف السياسي بين فرماجو وروبلى، التي تعصف الصومال خلال أسبوعين، حيث أعلن فرماجو نهاية الشهر الماضي تعليق سلطات رئيس الوزراء، فيما رد روبلى بتمسكه بمنصبه متهما فرماجو بالسعي لتزوير الانتخابات.
