يسعى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو للزج بالإمارات في الصراع الدائر بينه وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي من خلال رفضه الإفراج عن أموال إماراتية محجوزة في الصومال تم توجيهها في سياق مساعدات إماراتية متعددة إلى الصومال لإسناد البلاد في الخروج من أزمتها الأمنية والسياسية.
وعزا مراقبون سياسيون رفض فرماجو رفع اليد عن الأموال الإماراتية، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء روبلي الإفراج عن تلك الأموال والاعتذار من الإمارات والتعبير عن الرغبة في فتح صفحة جديدة معها، بأنها مناورة لقطع الطريق على رئيس الوزراء ومنعه من بناء علاقات خارجية جيدة خاصة إذا كانت لا تتماشى مع مصالح فرماجو وعلاقاته الخارجية المثيرة للجدل.
وقال رئيس الوزراء الصومالي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك بمناسبة استلامه حزمة مساعدات إنسانية من سفير الإمارات محمد أحمد العثمان “نعبر عن أسفنا عن تلك الحادثة (حادثة ضبط الأموال) وما سبّبتها في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، مضيفًا أن الصومال “مستعد للإفراج عن الأموال الإماراتية التي تم ضبطها”.
وأوضح روبلي أن بلاده “تسعى لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الإمارات والتجاوز عن الخلافات السياسية السابقة بين البلدين”.
وتزامن اعتذار روبلي للإمارات مع ما يشهده الصومال من أزمة سياسية بين قادته، والتي وصلت إلى مرحلة اتهام كلا الطرفين بالمسؤولية عن فشل إجراء الانتخابات في البلاد. وتوحي سرعة رد فعل فرماجو على تصريحات روبلي الإيجابية تجاه الإمارات بأن الرئيس الصومالي يتحرك ضمن محور تركي – قطري يرفض أيّ دعم أو تعاون للصومال سوى من بوابة الدوحة وأنقرة، مشيرين إلى أن الرئيس الصومالي زج بالإمارات في الأزمة الجارية بينه وبين رئيس الوزراء لإرضاء داعميه الخارجيين في الوقت الذي تنأى فيه أبوظبي بشكل كامل عن الأزمة السياسية في الصومال.
وقال المراقبون إن تصعيد فرماجو ضد روبلي يتنزل ضمن الأجندة التركية التي تدفع نحو انتخابات صومالية تفرز قيادة موالية لأنقرة وقادرة على حماية المصالح التركية وتنفيذ سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهي تدعم فرماجو على حساب رئيس الوزراء الذي يرفض رهن البلاد لأيّ أجندة خارجية.
وأوعز الرئيس الصومالي الجمعة إلى البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن الأموال الإماراتية.
وجاء قرار فرماجو وفق بيان أصدرته الرئاسة الصومالية جاء فيه إنه “من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها لقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها”.
وفي التاسع من أبريل 2018 أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغا ماليا قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو. واحتجت السفارة الإماراتية في مقديشو آنذاك على حجز تلك الأموال التي تعود إلى السفارة، وكانت مخصّصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاند، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
ودربت الإمارات المئات من الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي يهدف إلى هزيمة المتشددين وتأمين الاستقرار في البلاد.
وسبق للإمارات تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة القرصنة في الصومال مع تزايد هجمات القراصنة واختطاف العديد من السفن التجارية التي تعبر الحدود المائية للصومال، ويعود لها الفضل الأكبر، وفق مراقبين، في هزيمة القراصنة وتأمين المياه الإقليمية للصومال.
ودخلت أطراف إقليمية مثل قطر وتركيا على خط الأزمة بهدف توسيع الهوة بين الحكومة الصومالية والإمارات، التي ضخت على مدار أربعة أعوام الملايين من الدولارات في مشروعات تنموية، على رأسها ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، بالإضافة إلى تدريب عناصر الجيش الصومالي وتأهيلهم لمواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.
ويشير المراقبون إلى أن أنقرة والدوحة سعتا لدعم عدد من السياسيين على رأسهم فرماجو وتكوين ما يشبه اللوبي المعادي للحضور الإماراتي العسكري والأمني والاقتصادي في الصومال. ووصلت العلاقات إلى حدّ قررت معه الإمارات إنهاء برنامج التدريب العسكري للجيش الصومالي، وأوقفت مساعداتها المختلفة.
