اعتذر محمد حسين روبلي، القائم بأعمال رئيس الوزراء يوم الجمعة للحكومة الإماراتية عن حادث مصادرة أموال إماراتية في مطار مقديشو في الـ ٨/أبريل/٢٠١٨م، وتعهد بأن حكومته ستعيد مبلغ 9,6 مليون دولار أمريكي، هو مجموع الأموال الإماراتية المحتجزة في خزينة الدولة الصومالية، إلى الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال خطاب مقتضب لروبلي في مناسبة أقيمت يوم الجمعة الـ ٧/يناير/٢٠٢٢م، بمطار آدم عدي الدولي لاستلام الحكومة الفيدرالية شحنة من المساعدات الإماراتية المخصصة للمتضررين بموجات الجفاف الشديد في الصومال.
ووصفت الحكومة الفيدرالية هذه الخطوة، بأنها بداية فجر جديد للعلاقات الصومالية الإماراتية الفاترة منذ فترة، حيث قال السيد محمد إبراهيم معلمو، المتخدث باسم الحكومة الفيدرالية في تغريدة له على تويتر: “إنه فجر جديد لتطبيع العلاقات بعد فترة من برودها. اتجهت الصومال والإمارات الآن نحو طريق تقدمي لحل الخلافات بينهما واستئناف العلاقات الأخوية بين البلدين. تعهد رئيس الوزراء بإعادة الأموال المحتجزة من الإمارات منذ ٢٠١٨م”.
وشكل قرار رئيس الوزراء بتطبيع العلاقات الصومالية الإماراتية محور اهتمام القوى السياسية الصومالية، ورحبت ولايتا بونتلاند وجوبالاند بعودة العلاقات الطبيعية بين الصومال ودولة الإمارات، وقدمتا الشكر إلى الإمارات على مساعداتها للشعب الصومالي المنكوب، وأشادت بونتلاند بالخطوة التي اتخذها روبلي في تصحيح السياسة الخارجية الصومالية وتحسين علاقات الصومال الدبلوماسية والتعاونية مع العالم الخارجي.
وقد أثنى مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين على جهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في إعادة العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وبشكل خاص مع دولة الإمارات التي وصفها الاتحاد بأنها أهم شريك تجاري للصومال، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات والصومال في العام المنصرم وصل إلى 1,7 مليار دولار، وطلب من دولة الإمارات مواصلة دعمها للصومال.
وتفاعل السياسيون الصوماليون مع حدث إعادة العلاقات الصومالية الإماراتية إلى سابق عهدها، حيث اعتبروه خطوة مهمة جاءت في الوقت المناسب، وأشار وزير الأمن السابق في ولاية غلمدغ أحمد معلم فقي إلى أن تخبط السياسة الخارجية الصومالية جعلت أصدقاء الصومال ينفضون من حولها.
وكما كان متوقعا، فقد اعترض الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو على قرار إعادة الأموال الإماراتية المحتجزة، إليها، حيث طالب في بيان، محافظ البنك المركزي الصومالي بعدم سحب مبلغ الـ 9,6 مليون دولار أمريكي، من خزينة الدولة الصومالية، لكن النائب مهد صلاد حاول حسم الجدل حول هذه القضية بالموقف الذي سيتبناه محافظ البنك المركزي الصومالي، والذي سيكشف حسب تعبيره عن شخصيته ومستواه من المسؤولية، وفيما إذا سيكون ملتزما بقوانين البلاد وتشريعاتها أو يكون تابعا لفرماجو ورغباته، مشيرا إلى أن البنك المركزي من المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية التي يترأسها محمد حسين روبلي، القائم بأعمال رئيس الوزراء والمكلف بإدارة المرحلة الانتقالية وترتيب انتخابات توافقية سلمية تنهي الانقسام السياسي بين الفرقاء الصوماليين نتيجة الفراغ الناجم عن انتهاء الفترة الدستورية للمؤسسات الحكومية الصومالية.
وظلت علاقات الصومال الخارجية في السنوات الماضية متسمة بالتوتر، وذلك بسبب الخطوات غير المدروسة التي اتخذتها وزارة الخارجية الصومالية، فقد توترت العلاقات بين الصومال والأمم المتحدة بعد طرد الحكومة الصومالية مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال السابق نيكلوس هايسوم، كما توترت علاقاتها مع بعض الدول المجاورة مثل كينيا وجيبوتي أو الدول الأخرى مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرهما؛ لهذا تعتبر الخطوة التي اتخذها روبلي في تطبيع العلاقات مع الإمارات بداية لتصحيح السياسة الخارجية الصومالية وتبني سياسة تصفير المشاكل، لكن لا يخفى أنه قد يواجه عقبات من الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو الذي ينازعه في إدارة المرحلة الانتقالية رغم أن صلاحياته الدستورية انتهت قبل 10 أشهر، حيث إن حكومة تصريف الأعمال هي المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الصومالي، ولا شك أن تحسين العلاقات الخارجية للصومال ستنضم إلى القضايا الخلافية بين فرماجو وروبلي والتي تشمل الانتخابات وأمن البلاد.
