دخل المؤتمر التشاوري حول انتخابات الصومال يومه الرابع دون تحقيق تقدم في أجندته الرامية لتصحيح المسار ومناقشة تسلم مسؤولية الأمن العام.
وعقب نهاية اجتماع عُقد، الخميس، بين أطراف المؤتمر؛ رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات، وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر العدالة، إن المؤتمر جرى اليوم في أجواء إيجابية.
وأشار العدالة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة مقديشو، إلى أن “النقاشات المعمقة شملت العديد من المجالات مثل الانتخابات والأمن، وستستمر المناقشات حتى يتم الاتفاق على جميع النقاط الرئيسية المتعلقة بمصير البلاد”.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شكّل الملف الأمني حجر عثرة أمام تحقيق نتائج إيجابية بالمؤتمر خلال الأيام الأربعة الماضية.
وطالب رئيس الوزراء بتسليم جميع مسؤوليات أمن العام في البلاد وذلك لثلاث أسباب: أولا لفصل الأمن عن السياسة، وثانيا لأنه لا يمكن للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو إصدار الأوامر لقادة الجيش بعد الهجوم على مكتب رئيس الوزراء في 27 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وثالثا لأنه لا يمكن إجراء انتخابات سلمية ونزيهة في خضم الوضع الأمني الراهن بالصومال.
وانقسم المشاركون في المؤتمر حيال المقترح، حيث أيده رئيسا ولايتي بونتلاند وجوبلاند، إلا أنه لاقى رفض رؤساء ثلاث ولايات هي غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب، إضافة إلى محافظ مقديشو؛ وجميعهم موالون لفرماجو.
وينعقد المؤتمر وسط ضغوطات دولية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يواصل القادة اجتماعاتهم، على أن تكون غدا الجمعة إجازة قبل استئناف لقاءاتهم السبت.
ويرى مراقبون أن المشهد السياسي في الصومال لا يتحمل إفشال هذا المؤتمر مهما كان الثمن، ما يشي باستمرار متوقع للضغوط الدولية على قادة الصومال من أجل التوصل لتسوية توافقية للقضايا العالقة.