أعرب حلفاء الصومال عن قلقهم حيال ازدياد حدة الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في وقت سيّرت فصائل مدججة بالسلاح دوريات في أجزاء من مقديشو الثلاثاء، ما يعزز المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى اندلاع أعمال عنف.
وتمركز جنود موالون لرئيس الوزراء قرب القصر الرئاسي غداة إعلان الرئيس محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي اتهم الرئيس بـ”محاولة انقلاب”.
ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن استقرار الصومال فيما تعاني البلاد من أجل تنظيم انتخابات طال انتظارها، وتقاتل تمردا جهاديا.
والثلاثاء نظمت قوات موالية لروبلي مسيرات في الشوارع ما أثار خوفا بين سكان مقديشو الذين سئموا المواجهات المسلحة.
وقال سعيد مؤمن وهو أحد السكان “هم ليسوا بعيدين عن نقاط التفتيش الأمنية الرئيسية للقصر الرئاسي، وهم مسلحون برشاشات ثقيلة وقذائف آر.بي.جي”.
وقال عبدالقادر أحمد وهو أيضا من السكان، رغم الهدوء الذي بدا عليه الوضع، إنه “قلق فعلا” من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وحضّ مراقبون دوليون الجانبين على حل الخلاف المتصاعد فيما سعى بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين لتهدئة الوضع.
وقال مصدر في مكتب الرئيس “بدأ بعض السياسيين والأعيان التنقل بين الجانبين لتهدئة الموقف لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل رسمي عبر هذه الجهود”.
وحذّر مكتب أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية الإثنين من أن واشنطن “مستعدة للتحرك في وجه من يعرقل طريق الصومال نحو السلام”.
وكتب على تويتر أن “محاولة تعليق مهام روبلي مقلقة ونحن ندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات صدقية. يجب على كل الأطراف التوقف عن الإجراءات التصعيدية والتصريحات”.
ويتّهم فارماجو روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض، وقد سحب تفويضه لتنظيم الانتخابات.
واتهم روبلي فارماجو بمحاولة “الانقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلاد” وتخريب عملية التصويت.
وأصدر مراقبون دوليون وحلفاء، من بينهم بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بيانا مساء الإثنين أعربوا فيه عن “قلق عميق” إزاء الأزمة.
وجاء في البيان “ندعو قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد في أعلى سلم أولوياتهم وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة والامتناع عن الاستفزازات أو استخدام القوة التي يمكن أن تقوض السلام والاستقرار”.
وأضاف “لطالما أعرب الشركاء الدوليون عن قلقهم المتزايد إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية” في الصومال.
كما دعت مجموعة من مرشحي الرئاسة المعارضين الثلاثاء رئيس الدولة إلى الاستقالة على الفور، وحضّت على إجراء “تحقيق عاجل وإجراءات قانونية ضد فرماجو وكل من ساعده في الانقلاب”.
وأضاف المرشحون في بيان مشترك “هذا الانقلاب الفاشل كان محاولة لتدمير الهيئات الدستورية في البلاد”.
وفي أبريل سعى فارماجو لتمديد فترة ولايته دون تنظيم انتخابات جديدة، ما أدى إلى اندلاع معارك دامية في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي بتنظيم الانتخابات، لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في السادس عشر من سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.
وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجا معقدا غير مباشر. إذ يتم اختيار حوالي 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 نائبا لمجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في المحافظات أعضاء مجلس الشيوخ ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل.
واختتمت انتخابات مجلس الشيوخ في كل المحافظات، وبدأ التصويت لمجلس النواب في أوائل نوفمبر، لكن يبدو أن تعيين رئيس مازال بعيد المنال.
ويرى مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007.
ويقول المحلل في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود “كل الطاقات تركز على الصراعات الداخلية وبدرجة أقل على جماعة الشباب التي تستفيد من ذلك وهي بارعة جدا في استغلال هذه التوترات السياسية”.
ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الأفريقي في العام 2011، مازال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات متكررة في العاصمة.
