«ماعت»: قطر تعمل على تأزم الحياة السياسية في الصومال

أعربت وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء التدابير الانفرادية التي تتخذها الحكومة الصومالية الحالية، بما يعرقل الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي يعاني من ويلات الإرهاب، وذلك باليوم الدولي للديمقراطية “15 سبتمبر”.

ونددت بالتدخل القطري في الشئون الداخلية الصومالية، والذي قالت أنه أدى إلى أزمة دستورية خطيرة في البلاد قد تقضي على رغبات الإصلاح المؤسسي في السنوات القادمة.

وترى وحدة الشئون الإفريقية أن اليوم الدولي للديمقراطية يعتبر فرصة هامة للإشارة إلى تعثر الحياة السياسية في الصومال بسبب التدخل القطري في البلاد، لا سيما مع التوجه نحو تأجيل الانتخابات الذي أدى إلى تصاعد التوترات السياسية في الداخل.

إذ لم يتوقف الخلاف بين الحكومة وغالبية الولايات على الكثير من الصلاحيات فحسب، بل تدخلت الحكومة المركزية أكثر من مرة في توجيه نتائج الانتخابات الإقليمية، وذلك بعد إبداء الولايات اعتراضها على التدخلات القطرية في شئون البلاد، والتي يرون أنها دفعت بالصومال نحو استقطابات إقليمية يدفع الشعب الصومالي ثمنها.

وصرحت هاجر عبد المنصف؛ رئيس وحدة الشئون الإفريقية، أنه منذ عام 2017، تسارع قطر نحو تعميق صلاتها بكل ما يخدم مصالحها في الصومال، وتبنت سياسات تخدم أغراضها، عبر بناء شبكة من التحالفات وتجنيد الوكلاء، الذين يخدمون مصالحها بكافة الوسائل.

وحذرت “عبد المنصف” من استمرار سيطرة قطر على المشهد السياسي بالبلاد، وذلك عبر وكلائها بالحكم، وفي مقدمتهم رئيس الاستخبارات الحالي فهد ياسين مراسل قناة الجزيرة سابقًا، كما حذرت من استمرار الدفع بالموالين لها لمناصب مؤثرة، فضلًا عن دعمها الحركات الإرهابية.

وشددت الخبيرة في الشأن الإفريقي على أن الانتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسسي في خطر بسبب سعي قطر لتوجيه بوصلة الانتخابات المقبلة نحو السيناريو الذي يضمن استمرار مصالحها.

فيما أشار عبدالرحمن باشا؛ مدير الفريق البحثي بوحدة الشئون الإفريقية بمؤسسة ماعت، أن تمسك الرئيس الصومالي الحالي، بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام “صوت واحد شخص واحد” يسعى لتمكينه من تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف “4.5” لتقاسم السلطة العشائري في البلاد المتفق عليه في جيبوتي عام 2000.

وحذر “باشا” من تكرار سيناريو العام الماضي، الذي رفضت فيه حكومة مقديشو الاعتراف بنتائج انتخابات إقليم جوبالاند، والتي أعادت انتخاب “مادوبي” المعارض للحكومة المركزية، لمجرد أنه يرى أن سياسات الحكومة المركزية والتدخل القطري هو ما أدى لاستمرار تهديد حركة الشباب في البلاد، مما قد يدفع لتزوير الانتخابات المقبلة على أقل تقدير.

جدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.