أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فرماجو بيانا مفاجئا وسط تصاعد الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الليلة، أكد فيه فشل رئيس الوزراء روبلي في إدارة ملف الإنتخابات،كما دعا إلى عقد مؤتمر تشاور عام لمجالس الدولة الصومالية على المستويين الفيدرالي، والولائي للإتفاق على القيادة التي تتولى إدارة ملف الإنتخابات.
نص البيان:
فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله محمد فرماجو
وبعد الاطلاع على المرسوم الجمهوري بتعيين محمد حسين روبلي رئيسا للوزراء، ووجه تشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد إلى انتخابات سلمية.وبعد الاطلاع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر 2020 بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الولايات،وإدارة إقليم بنادر، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي البرلمان ،أصدر رئيس الجمهورية القانون برقم. 30 (قانون رقم 30) بمصادقة الإتفاقيةوبعد الاطلاع على إجراءات تنفيذ الانتخابات والقواعد التي وضعتها اللجان الفيدرالية، واللجان الولائية ولجنة حل خلافات الإنتخابات الصادرة في 1 أكتوبر 2020.وعندما عاد إلى خطاب الرئيس الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في 1 مايو 2021 والذي فوض فيه رئيس الحكومة الاتحادية الصومالية السيد محمد حسين روبلي مسؤولية إدارة الانتخابات.وعندما تبين أنه بعد مرور 14 شهرًا من توقيع اتفاقية 17 سبتمبر 2020 ، لم تكتمل انتخابات البلاد بعد.وعندما رأى بأن رئيس الوزراء كان بطيئاً في قيادة وتنفيذ الانتخابات التي كلفه بها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية كما يتضح من خطاب الرئيس أمام مجلس الشعب في 1 مايو 2021.وعندما تبين أن رئيس الوزراء قد انحرف عن قواعد العملية الانتخابية ، وقسم اللجان الانتخابية وانتهك استقلاليتها،وتدخل في صلاحياتها.وإذ يرى فخامة الرئيس، من أن رئيس الوزراء يتخذ قراراته بنفسه والتي تشكل تهديداً خطيراً للعملية الانتخابية. أصدر الرئيس ما يلي.
أن رئيس الوزراء لم يؤدي مسؤلياته الموكلة إليه في قيادة وإدارة الانتخابات على أساس اتفاقية 17 أيلول / سبتمبر 2020 والإجراءات والطرق المكملة لها الصادرة في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2020.ويدعو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى عقد اجتماع تشاوري لتعديل اتجاه الانتخابات بمشاركة مجالس الحكومة على المستويين الاتحادي، والولائي،وإدارة إقليم بنادر للاتفاق على قيادة قادرة على إجراء انتخابات شاملة وشفافة في البلد.ويدعو الرئيس إلى استماع آراء المثقفين والسياسيين والمجتمع المدني ذات الاهتمامات الانتخابية من أجل تحقيق عملية انتخابية تنتهي بأجواء آمنية وبطريقة متساوية. انتهى البيان