الصومال.. أعضاء لجنة تسوية المنازعات الانتخابية يطعنون في قانونية قرار روبلي بإقالتهم

طعن أعضاء لجنة تسوية المنازعات الانتخابية الذين أقالهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي طعنوا بقانونية إقالتهم، وأشاروا إلى أن ما قام به روبلي يتنافى مع البنود المنصوص عليها في اتفاقية الانتخابات.
وأعرب أعضاء اللجنة عن استيائهم من قرار الإقالة الصادر بحقهم من مكتب رئيس الوزراء، ووصفوه بأنه يتنافى مع اتفاقية 17 سبتمبر 2020 للانتخابات والمبادئ والإجراءات التي أنشئت اللجنة على أساسها.
وأشار الأعضاء إلى أن الإجراء الصحيح لإحداث تعديل في اللجان الانتخابية على جميع المستويات المختلفة هو أن يكون بقرار من المجلس الاستشاري الوطني.
وندد أعضاء اللجنة بتصرفات وزير الأمن عبد الله محمد نور الذي اقتحم حسبما قالوا مقر اللجنة بقوات مسلحة وهددهم بالسجن والعقاب إذا لم يغادروه خلال ساعة واحدة، مما اعتبروه انتهاكا لحصانتهم، ووصمة عار على الحكومة الصومالية.
وكان روبلي قد أقال في وقت سابق اليوم السبت 7 من أعضاء لجنة تسوية المنازعات الانتخابية اتهمهم بالانخراط في الأطراف السياسية المنتافسة في الانتخابات الجارية، وحث اللجان الانتخابية على مراقبة سير الانتخابات والحفاظ على شفافيتها.