وجهت رئاسة مجلس الشعب الصومالي انتقادات لاذعة إلى مشروع قانون الجنس المطروح أمام المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشار رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن في اجتماع عقده مجلس الشعب اليوم الاثنين إلى أن نوابا ووزراء يدفعون مشروع القانون للمصادقة عليه موضحا أن بعض بنوده تبيح الزنى والزواج المثلي.
من جانبه وصف النائب الأول لرئيس المجلس عبد الولي شيخ إبراهيم مودي مشروع القانون بالوسخ والشيطاني واتهم بعض النواب بدفعه للمصادقة عليه.
وذكر أن على كل من يقتنع بالقانون أن يذهب إلى البلاد التي تطبقه، مشيرا إلى أنهم كمسلمين لن يقبلوه ولن يصادقوا عليه إرضاء للكفار.
وكان مجلس الوزراء الصومالي صادق على مشروع قانون الجنس المثير للجدل وطرحه إلى نواب مجلس الشعب لكن النواب رفضوا في جلسة عقدوها في 8 أغسطس 2020 بدء قراته تمهيدا للمصادقة عليه، وأشاروا إلى أنه يتنافى مع الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد الصومالية وطالبوا بسحبه إلا ان هناك بعض النواب في المجلس الذين ما زالوا يدعمون القانون ويطالبون بمناقشته والتصويت عليه.