الصومال.. مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة يندد بقرارات فرماجو ويعلن وقوفه ومساندته لروبلي
أدان مجلس إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية الصومالية البيان الصادر عن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو المنتهية ولايته الدستورية بتاريخ ٦-٩-٢٠٢١م والذي يعلق فيه صلاحيات رئيس الوزراء المتصلة ب-(إقالة، وتعيين المناصب).وذكر المجلس بأن قرار الرئيس يقود البلد الى عدم الاستقرار السياسي، واضطرابات أمنية، وفي نفس الوقت يشكل تهديدا لوجود الدولة الصومالية.كما يؤكد البيان حرص الرئيس فرماجو المنتهية ولايته الدستورية، وطمعه بتمديد فترته الرئاسية بطريقة غير شرعية.واضاف (كما هو معلوم وموضح في الدستور فإن الرئيس الذي لم تنتهي مدته القانونية هو الذي يملك إقالة رئيس الوزراء الصومالي، أو تعليق صلاحياته الدستورية، ولهذا فإن قرارات الرئيس فرماجو المنتهية ولايته، تخالف مواد الدستور الانتقالي خاصة ٨٦، و ٩٠ وهي المواد التي استخدمها غير انها لا علاقة لها بإقالة او تعليق صلاحيات رئيس الوزراء.
ويوضح مجلس إتحاد المرشحين موقفه حيال القرار الصادر من الرئيس المنتهية ولايته في النقاط التالية:-١- قرار الرئيس فرماجو المنتهية ولايته يتناقض مع الدستور الانتقالي الصومالي،وفي نفس الوقت يكذب على مواد الدستور،وتلك شهادة صريحة بعدم قدرته على حماية الدستور،كما يظهر من شخصيته عدم الاستقرار النفسي،والسياسي،والذي لا يؤتمن مسؤولية أعلى منصب في البلاد.٢-يعمل الرئيس فرماجو عرقلة سير العدالة في قضية الضابطة إكرام تهليل فارح، ويعطي تغطية وحماية للمتورطين في القضية، وفي الوقت نفسه يعرقل الانتخابات البرلمانية الخاصة بصومالي لاند، وقبائل إقليم بنادر في مقديشو العاصمة حيث تجري الانتخابات في مقديشو٣-يعرقل الرئيس فرماجو المنتهية ولايته باستمرار تنفيذ اتفاقية ٢٧ مايو ٢٠٢١م، ويقوض صلاحيات ومسؤوليات رئيس الوزراء الصومالي،ويعطي صلاحيات لشبكات تعمل ضد رئيس الوزراء، والغرض منه أن ينهب الرئيس فرماجو المنتهية ولايته الدستورية الانتخابات البرلمانية الصومالية.
مقترحات المجلس:واذا ينطلق مجلس إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية الصومالية من ١٠٣ و٣٤ من الدستور،واتفاقية ٢٧ مايو ٢٠٢١م في الإنتخابات يقترح ما يلي..١-تفعيل حكومة تصريف الأعمال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية،وتحقيق العدالة للضابطة إكرام تهليل فارح.٢-ان يعقد المجلس الوطني للحوار اجتماع طارئ لاسراع تنظيم الانتخابات،وإخراج الوطن من الحالة الانتقالية،والاضطرابات السياسية.٣-ان يعترف بالرئيس فرماجو،وفريقه مجموعة فاسدة تعمل ضد الصومال،وتخلق أزمات.٤-ان يبتعد الجيش الصومالي الاختلاط في السياسة، والتورط فيها وفقا للمادة ١٢٧،من الدستور الانتقالي، واتفاقية ٢٧ مايو ٢٠٢١م٥- ان يقف الشعب الصومالي،والدول الأعضاء في الحكومة الصومالية الفيدرالية،والمجتمع الدولي مع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي في قضية تحقيق العدالة لإكرام تهليل فارح،وتنظيم انتخابات توافقية عاجلة،في أجواء مستقرة.٦-الابتعاد عن كل ما من شأنه خلق أزمة واضطرابات أمنية،وتوحيد الجهود ضد كل من يحاول خلق فوضى أمنية في البلاد٧-مجلس إتحاد المرشحين مستعد في كل الأوقات إتخاذ كل خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وأمنه في الوطن.
