البنك الدولي يعلن عن مشروع بقيمة 150 مليون دولار لاستعادة الكهرباء في الصومال

يهدف مشروع استعادة الكهرباء في الصومال، أحد برامج البنك الدولي، إلى زيادة إمكانية الحصول على كهرباء أنظف وأقل تكلفة، إضافة إلى إعادة توفير إمدادات كهرباء مستقرة ودعم التكامل الإقليمي.
ويشمل المشروع خطة تقضي بتزويد 1.1 مليون أسرة بالكهرباء، نحو 7 ملايين شخص، منهم 3.5 مليون امرأة، حيث يفتقر 9 ملايين صومالي من أصل 15 مليون نسمة، إلى خدمات الكهرباء، فيما تعد تكلفة الكهرباء في الصومال من بين أعلى المعدلات في العالم.
وقالت كريستينا سفينسون، مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال: “إن الحصول على الكهرباء بتكلفة ميسورة أمر بالغ الأهمية للحد من الفقر، حيث يساعد على زيادة دخل الأسرة، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص العمل”، مضيفة أن هذا المشروع يكمل ويعزز برامج مجموعة البنك الدولي وتلك الخاصة بالشركاء الدوليين في الصومال “من خلال زيادة الاستثمارات لتحسين تقديم الخدمات”.
ويعد الحصول على الكهرباء شرطا أساسيا لتوفير خدمات صحية وتعليمية مناسبة، وكذلك للاستجابة بفعالية لوباء “كوفيد-19” والمشكلات المستقبلية، لذلك يهدف المشروع إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية من خلال توفير الكهرباء لـ 205 منشأة صحية و380 مدرسة، بحسب موقع “هيران” المحلي.
ويعتمد تصميم المشروع على “خبرة البنك الدولي في دعم المؤسسات المحلية في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، بهدف تعزيز المعرفة والقدرة المحلية لتحسين تقديم الخدمات وإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام حلول صديقة للبيئة ومرنة”، بحسب إيريك فيرنستروم، مدير ممارسات البنك الدولي للبنية التحتية في جنوب وشرق أفريقيا.
وتتمتع الصومال بإمكانيات كبيرة لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على النحو المحدد في العديد من التقييمات التي أجراها البنك الدولي.
ويذكر أنه يمكن للحكومة الفيدرالية الصومالية (FGS)، بصفتها عضوا نشطا في مبادرة القرن الأفريقي (HoAI)، الاستفادة من الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي لتخطي إنشاء البنية التحتية الأساسية للنقل والحصول على كهرباء متنوعة ومنخفضة التكلفة من الجيران الإقليميين.