أرض الصومال تصدر قانونا بعدم العفو على كل من ينخرط في السياسة الصومالية

نص مرسوم وقعه رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، على أن حكومة أرض الصومال توقفت عن قبول العفو الذي طالب به سياسيو أرض الصومال للذين يشاركون في السياسة الصومالية وأن كل من يشارك في السياسة في الصومال سيواجه المحاكمة.
وصرحت حكومة أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال أنها لن تقبل العفو الذي يطالب به سياسيو أرض الصومال الذين يتقلدون مناصب في الصومال أو ينخرطون في السياسة الصومالية، وأنهم سيواجهون إجراءات قانونية.
وفي قانون جديد وقعه رئيس أرض الصومال موسى بيحي جاء فيه أن كل مواطن بجمهورية أرض الصومال سواء كان مسؤولاً حكومياً أو مجتمع مدني أو جمعية أو حزب أو عالم دين أو زعيم تقليدي أو أديب أو أي شريحة أخرى من المجتمع تشارك في السياسة الصومالية محظورة يُتهم من قِبل برلمان جمهورية أرض الصومال بالخيانة، وفقًا للمادتين 1 و 2 من قرار المجلسين“.
وذكر القانون أن الحكومة فقط هي التي يمكنها المشاركة في الاجتماعات بين أرض الصومال والصومال طالما أرض الصومال تعتبر ذلك مصلحة وليست ضد دستورها، وفقًا لقرار المجلسين. / G / 01/02/2012 ، بتاريخ 2012/05/02.
وذكر القانون الجديد أن الشخص المدان بالمشاركة في السياسة الصومالية يتم تقديمه أمام محكمة قانونية مختصة.
وصدرت تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية والوكالات الحكومية الأخرى بالامتثال للأمر الصادر عن رئيس أرض الصومال.