لقاء الفرصة الأخيرة لتجاوز أزمة الانتخابات الصومالية مرشح للفشل وواشنطن تضغط “مؤتمر مقديشو 3 تأجيلات منذ مطلع سبتمبر”

في غضون أسبوعين حددت الرئاسة الصومالية 3 مواعيد لإطلاق الحوار السياسي الرامي إلى التوصل لاتفاق نهائي حول نظام الانتخابات والتأكيد على إجرائها في موعدها.

في مرتين تأكد تأجيل الاجتماع عن الموعد المحدد؛ في 2 سبتمبر/أيلول وكذا في الـ10 من الشهر نفسه، بينما المرة الثالثة المقرر اليوم السبت، مرشحة للإرجاء بعد أن غادر رئيسا ولايتي غلمدغ وجوبلاند مقديشو الجمعة لظروف طارئة.

واشنطن تضغط

وفي مسعى لتعزيز فرص نجاح المؤتمر، قالت السفارة الأمريكية في مقديشو، أمس الجمعة، في تغريدة على حسابها على “تويتر”؛ “نشجع القادة الصوماليين على اختتام المحادثات حول الانتخابات نهائيا في هذه الجولة بمقديشو”.

وأضافت سفارة واشنطن في تغريدتها: “يجب البدء بتطوير وتنفيذ نظام توافقي بين جميع الأطراف السياسية في الصومال للمضي قدما في ملف الانتخابات”.

ووجهت سفارة الولايات المتحدة الشكر إلى رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور على دوره في إحراز تقدم حول العملية الانتخابية.

وكان قور رعى جولات مبادرة طوسمريب للحوار السياسي حول الانتخابات بين الحكومة والولايات التي استمرت فعالياتها في عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب وسط البلاد من 11 يوليو/تموز ووحتى 21 أغسطس/آب المنصرم، ونتج عنها توافق على اعتماد آلية “الاقتراع غير المباشر” بالانتخابات مع الحفاظ على الموعد المقرر لإجرائها.

تحديات أمام افتتاح مؤتمر مقديشو

وكان رئيسا ولايتي بونتلاند؛ سعيد عبدالله دني، وجوبلاند، وأحمد محمد إسلام مدوبي، قد دخلا في مناقشات مع الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو في 2 من سبتمبر/أيلول الحالي خلال اجتماعات غير رسمية توصلوا خلالها إلى تفاهمات أولية، ووجهت دعوة رسمية إثر ذلك إلى رؤساء الولايات الإقليمية الأخرى غلمدغ، هيرشبيلي وجنوب غرب الصومال للتوصل إلى قرار نهائي.

وفي التاسع من الشهر الجاري وصل رؤساء هذه الولايات الثلاثة إلى مقديشو وهم رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور ورئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري ورئيس جنوب غرب الصومال عبدالعزيز حسن محمد لفتاغرين.

ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت التحضيرات للحوار السياسي، عبر رئيس المجتمع المدني عثمان محي الدين شاتح عن قلقه إزاء إرجاء مؤتمر مقديشو.

وقال شاتح في تصريحات صحفية، إن الانطباع الذي خلفه تأجيل المؤتمر هو غياب إرادة سياسية لتقديم تنازلات من الأطراف المختلفة من أجل تسوية الخلافات وحلحلة الأزمة.

وكشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار عن وجود خلاف عميق بين فرماجو وبعض الولايات الإقليمية خاصة جوبالاند وبونتلاند، لافتة إلى مساعي لتجاوز تلك العقبات عبر اجتماعات جانبية منفصلة.

وتشترط ولاية جوبلاند قبل انطلاق الحوار تنفيذ وعود سابقة قطعها فرماجو بإجلاء قوات من الجيش عن إقليم جدو التابع لها سياسيا، حيث نشر الرئيس الصومالي تلك القوات لطرد ممثلي إدارة الولاية.

ويطالب رئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي تسليم الإقليم بالكامل ووضعه تحت سلطاته قبل النقاش في أي تسوية سياسية قد تفضي إلى انتخابات.

ويعتقد طيف واسع من المراقبين أن سياسات فرماجو أدت إلى بعث الانقسامات من جديد بين قادة الإدارات الإقليمية.

ويتمسك بعض رؤساء الولايات الإقليمية بتعيين رئيس وزراء جديد بعد إطاحة فرماجو برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري في 25 من يوليو/تموز الماضي بعد رفض الأخيرة إدارة فرماجو لملف الانتخابات.

زيارة غير معلنة وعودة طارئة إلى كسمايو 

وقام رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور بزيارة غير معلنة مسبقا إلى العاصمة الكينية نيروبي دون الكشف عن تفاصيل إضافية لجدول أعمال زيارته.

وجاءت زيارة قور المفاجئة إلى كينيا فور انتهاء لقاء خاص له مع أحزاب سياسية معارضة قوية أبرزها “منتدى الأحزاب الوطني المعارض” (تجمع للمعارضة يضم ست أحزاب) وحزب ودجر المعارض.

وأفادت بيانات صادرة عن الأحزاب وعن المكتب الإعلامي للرئيس قور، أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في البلاد وإدارة المرحلة الانتقالية والانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل.

في خطوة مفاجئة، عاد رئيس ولاية جوبلاند أحمد محمد إسلام إلى مدينة كسمايو بعد تفجير انتحاري أسفر  عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم رئيس غرفة التجارة بكسمايو شافي رابي كاهن للمشاركة في جنازته.

الفرصة الأخيرة

وبحسب بعض الأحزاب المعارضة تشكل جولة الحوار بين فرماجو ورؤساء الولايات فرصة أخيرة للعمل على التوصل إلى توافق بين القادة لتجنيب البلاد من الفوضى.

ودعا منتدى الأحزاب الوطني المعارض جميع القادة على المستوى الفيدرالي والإقليمي إلى تقديم تنازلات خلال المؤتمر لتحقيق اختراق للأزمة التي تخيم على البلد الذي يعاني أصلا من هجمات إرهابية لحركة الشباب الساعية لتوسيع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها.

كما أوصى المنتدى بتوسيع دائرة المشاورات وإشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة لتوسيع رقعة الرؤية الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية.