نص بيان اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال الذي أعلن فيه مقاطعة الانتخابات البرلمانية الجارية

أصدر مجلس اتحاد المرشحين بيانا حول العملية الانتخابية في الصومال، أوضح فيه أن ما يجري لا يمكن وصفه بأنه انتخابات، بل نهب للمقاعد، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد وانعدام الأمن.
“الصومال اليوم” يعيد نشر نص البيان كما ورد:

“عقد مجلس اتحاد المرشحين في مقديشو اجتماعا في الفترة ما بين 25 -30 نوفمبر 2021 ركز على الوضع السياسي في البلاد لا سيما العملية الانتخابية المنتظر إجراؤها في البلاد.

وعندما تبين للمجلس أن:
دور الشيوخ التقليديين الذين لهم حق اختيار المندوبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب تم تهميشهم.
أنه لم يتم اختيار مندوبين مصوتين أو تسجيلهم أو تدريبهم أو التحقق منهم من قبل اللجنة الانتخابية الفيدرالية.
بدلا من ذلك يتألف المندوبون من موظفين حكوميين وجنود وأشخاص ليسوا من العشائر المتنافسة في المعقد.
منع تسجيل المرشحين للمقعد الذي كانوا يشغلون فيها، أو المرشحين المؤهلين الآخرين ، بينما تم تسجيل أعضاء لا يستوفون الشروط اللازمة للتسجيل.
فقدان اللجان الانتخابية الولائية استقلالها وحيادتها والتي تتبع رئيس الولاية مباشرة، بينما تأتمر اللجنة الانتخابية الفيدرالية بإمرة السلطات الفيدرالية.
أن اللجان الانتخابية على المستويين الفيدرالي والولائي لا تأخذ الأوامر من بعضها البعض، وقد رفضت تلقي الشكاوى المقدمة إليهم.
عدم وجود رقابة وتغطية إعلامية مباشرة لضمان شفافية المنافسين.
وبالفعل إذا تم إلغاء جميع متطلبات الشفافية والنزاهة، فإن الانتخابات التي طال انتظارها قد تحولت إلى عملية نهب مكشوفة قد تؤدي إلى صراع سياسي وعدم استقرار وانهيار الدولة.
وانطلاقها من المبادئ الأساسية التي من أجلها تم تاسيس الاتحاد وهي إيجاد انتخابات حرة ونزيهة يمكن الاقتناع والقبول بنتيجتها، فإن الاتحاد قد أجرى لقاء مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ولجنة الانتخابات الفيدرالية كل على حدة، حيث طلب الاتحاد من رئيس الوزراء تعليق الانتخابات، وعقد مؤتمر عاجل بين مجلس التشاور الوطني، واتحاد المرشحين والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي.
ولكن بدلا من ذلك شجع رئيس الوزراء اللجان الانتخابية ورؤساء الولايات على مواصلة الانتخابات بشكلها الحالي التي هي واضحة للشعب الصومالي أنها انتخابات غير نزيهة، وعليه فإن اتحاد المرشحين يؤكد للشعب الصومالي والمجتمع الدولي، ما يلي:
1.أن ما يجري لا يمكن وصفه بأنه انتخابات، بل نهب للمقاعد، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد وانعدام الأمن.

2. أن مجلس المرشحين لن يرضى ولن يقبل بهذه الانتخابات التي من شأنها تدمير مسيرة السلام والدولة الصومالية برمتها.
3. أن المجلس وبالتشاور مع كافة مختلف شرائح الشعب الصومالي سيبحث عن بديل لإنقاذ البلاد من الورطة القائمة والخطر القادم.
4. أن قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية ستتحملان المسؤولية الكاملة حول النتيجة التي نتتج عن نهب مقاعد البرلمان.
5. أن يعارض الشعب الصومالي هذه الخطط المشبوهة لتدمير الاستقرار والدولة الصومالية الهشة.
6. أن يوضح المجتمع الدولي موقفه تجاه نهب الانتخابات وتحريف مسارها الصحيح، وأن لا ينتظر العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن ذلك.