الاتحاد الأوروبي يحث قادة الصومال على التركيز على الأولويات الوطنية وحل العقبات السياسية

حث الاتحاد الأوروبي الخميس القادة السياسيين في الصومال على التركيز على الأولويات الوطنية والعمل على التغلب على العقبات السياسية.
جاء ذلك في خطاب نيابة عن الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي تناول خلاله اربع نقاط:
أولها: أننا لا نزال نشهد توترات سياسية وأمنية في الصومال أدت إلى تأخيرات في العملية الانتخابية وآليات الإصلاح الشاملة ، ولا سيما الانتقال الأمني.
وذكر الخطاب أنه في حين أننا نرحب بالأنباء التي تفيد بأن قادة الصومال يبدو أنهم قد حلوا خلافاتهم، فإننا نحثهم على إعادة التركيز على الأولويات الوطنية والعمل على التغلب على العقبات السياسية؛ نحث على الانتهاء من عملية انتخابية ذات مصداقية بحلول نهاية عام 2021 بما يتماشى مع النموذج الانتخابي المتفق عليه بالتوافق مع احترام الحصة الدنيا البالغة 30% للنساء.
وتابع البيان لدينا مخاوف أمنية بشأن قدرة حركة الشباب على مواصلة شن الهجمات. إننا ندين بشدة جميع أعمال الإرهاب ونعرب عن تعازينا للضحايا الصوماليين ولجنود الاتحاد الأفريقي الذين قتلوا أو جرحوا في القتال ضد حركة الشباب.
وتتطلب مكافحة الإرهاب التنسيق الوثيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة,” إننا نحث القيادة الصومالية وقيادة الاتحاد الأفريقي على تعزيز التعاون في هذا الشأن وتنفيذ خطة الانتقال الأمني ​​الصومالية التي تعتبر بالغة الأهمية لإحراز تقدم في الأمن”.
وأضاف الخطاب “لا نزال ملتزمين بنهج سياسي شامل لمستقبل الصومال ونقر بأن المشاركة الأمنية للاتحاد الأفريقي في الصومال مطلوبة بعد عام 2021، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2568. والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم استمرار الوجود بعد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، لكننا بحاجة إلى فهم الشكل الذي سيبدو عليه هذا الوجود قبل الالتزام المالي”.
ثالثًا، يواجه الصومال تحديات إنسانية مثل ظروف الجفاف والفيضانات التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والنزوح. البلد أيضا على خط المواجهة مع تغير المناخ ويتزايد تواتر وشدة المخاطر المرتبطة بالمناخ. اليوم، الوضع قاتم، مع الجفاف الشديد وانخفاض مستويات تمويل المساعدات الإنسانية. لا يزال الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون وطأة الأزمة الإنسانية في الصومال.
رابعًا، لا يزال هناك زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والانتهاكات الجسيمة ضد النساء والأطفال، أمرًا مقلقًا للغاية. على السلطات الصومالية محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، والإسراع في تنفيذ التزاماتها بإنهاء ومنع هذه الانتهاكات الجسيمة.