اتهمت النائبة في مجلس الشعب الصومالي المنتهية ولايته آمنة محمد النيابة العسكرية بحرق الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الضابطة المخابراتية المختفية إكرام تهليل فارح.
وأشارت النائبة في منشور على صفحتها في فيسبوك إلى أنه ليس من اختصاص النيابة العسكرية الإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في القضية.
وأوضحت أنه كان على النيابة أن تقدم النتائج التي توصلت إليها إلى المحكمة العسكرية، لاستجواب المشتبه بهم في جلسة مفتوحة ليدافعوا عن أنفسهم لتتخذ المحكمة بعد ذلك قراراها النهائي في القضية وعند ذلك يحق للجهة التي لم ترض بالحكم الاستئناف.
وذكرت النائبة أن مما يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن تقول النيابة العسكرية عبر وسائل الإعلام أن المتهمين سمحوا لها بالتحقيق في القضية، وتساءلت كيف يتم الحصول على معلومات من متهم في قضية تخصه.
وأوضحت النائبة أن قضية إكرام تهليل في حاجة إلى دعم الشعب الصومالي، مشيرة إلى أنها متأكدة من أن العدالة ستتحقق عاجلا أم آجلا، وذكرت أنهم سيواصلون ملاحقة المتهمين.
وكان المدعي العام للقوات المسلحة الجنرال عبد الله بولي كمي قد أعلن في 21 نوفمبر 2021 أنه لا توجد أدلة على تورط مسؤولين من جهاز المخابرات والأمن القومي في اختفاء الضابطة إكرام تهليل لكن عائلتها رفضت ما أعلنه الادعاء العسكري وأكدت تمسكها بتحقيق العدالة لابنتها.
