انتخابات مجلس الشعب في الصومال.. تمويل دولي مشروط وتحديات متجددة ومخاوف من انفجار الوضع

تحديات تواجهها انتخابات مجلس الشعب، الغرفة الأولى لبرلمان الصومال، تعقب استكمال تركيبة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية.
ومؤخرا، استكمل مجلس الشيوخ الصومالي انتخاب أعضائه الـ54، في اقتراع استمر من 29 يوليو/تموز الماضي حتى السبت المنقضي.
أما انتخابات مجلس الشعب (275 عضوا)، فانطلقت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحسم مقعدين من الأقاليم الشمالية في العاصمة مقديشو، بينما أعلنت لجنة الانتخابات للمقاعد النيابية من الشمال بدء استعدادها لإجراء التصويت في 9 مقاعد أخرى، على أن تستكمل خلال الأسبوع المقبل.
وأصبحت غلمدغ أول ولاية من بين الولايات الخمس التي تعلن شروعها في انتخابات مجلس الشعب، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بدء الاستعدادات لانتخاب 5 مقاعد نيابية، فيما أكد رئيس الولاية، في تصريحات إعلامية، استكمال التصويت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
والخميس، حث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي رؤساء الولايات على إعلان الشروع رسميا في انتخابات مجلس الشعب وضرورة استكمالها قبل نهاية العام الجاري لتجاوز البلاد المرحلة الانتقالية.

تمويل مشروط

ونشر “الصومال اليوم” الاربعاء رسالة مشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج أُرسلت، الأربعاء، إلى مكتب رئيس الوزراء ورؤساء الولايات ولجان الانتخابات في الصومال حول تمويل الانتخابات.

وتؤكد الرسالة أن المجتمع الدولي لن يدفع تمويل الانتخابات البالغ نحو 30 مليون دولار إلا حين تتوفر ثلاثة شروط؛ أولها الشروع بشكل رسمي وفاعل في إجراء الانتخابات وإطلاق التصويت في ثلاث ولايات على الأقل.
وبتحقيق الشرط المذكور، سيقوم المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة بتحويل الدفعة الأولى من التمويل.
أما الشرط الثاني فيتعلق بإيداع رسومات الترشح في خزينة الدولة والحسابات النبكية الخاصة للجان الانتخابات وانتخاب ثلاثة مقاعد، وحينها سيدفع المجتمع الدولي الدفعة الثانية من التمويل .
والثالث يشمل نزاهة الانتخابات واستكمالها قبل 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق آخر جدول زمني من الانتخابات، وحينها سيدفع المجتمع الدفعة الثالثة والأخيرة من التمويل.
وكشفت الرسالة أن ميزانية الانتخابات النهائية تقدر بـ 27.2 مليون دولار، إضافة إلى تمويل إضافي لتنفيذ المصروفات الخاصة باللجنة الفيدرالية للانتخابات البالغة 3.7 مليون دولار، ما يجعل إجمالي تمويل الانتخابات يصل إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي، في تمويل سيذهب معظمه لتغطية نفقات تأمين الانتخابات والجوانب الفنية للاقتراع.

تحديات

المحلل السياسي الصومالي محمد نور يرى أن هناك 4 أسباب رئيسية تحول دون انطلاقة فاعلة لانتخابات مجلس الشعب.
يقول نور إن هناك توجها بين رؤساء الولايات الخمس رافض لإجراء الاقتراع في دائرتين كما ينص اتفاق الانتخابات، مضيفا أن رؤساء الولايات لن يطلقوا انتخابات مجلس الشعب على دائرتين انتخابيتين، حيث ترغب معظم الولايات في إجراء انتخابات برلمانية في عواصم الولايات دون مركز اقتراع إضافي.
التحدي الآخر يشمل نقص التمويل الانتخابي، بحسب نور، الذي أشار إلى أن الحكومة الصومالية والولايات، لا ترغب على ما يبدو بالشروع في إجراء الانتخابات وتنتظر تمويل المجتمع الدولي.
كما يوجد أيضا تحد أمني يقول نور إنه يبطئ الانطلاقة الرسمية والفعالة لانتخابات مجلس الشعب، حيث لا تستطيع إدارة ولاية جوبالاند الوصول إلى مدينة غربهاري في إقليم غدو، وهو أمر شبيه بما تواجهه هيرشبيلي.
ووفق نور، يضاف ما تقدم إلى التهديد الأمني الذي تشكله مليشيات “أهل السنة والجماعة” على ولاية غلمدغ ومدينة براوي المعزولة في ولاية جنوب غرب، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الرحلات بسبب الظروف الأمنية، لافتا إلى أن كل هذه المدن هي مراكز اقتراع وفق اللوائح الانتخابية.
عقبة أخرى تكمن في انعدام الثقة بين الحكومة والولايات، بسبب استعداد الأطراف لاختطاف بعض المقاعد النيابية وتحديد بعض المقاعد لشخصيات سياسية نافذة وتعزيز الشفافية وملفات أخرى تثير نقاشا داخليا حادا قد يظهر للعلن في أي وقت، بحسب الخبير الصومالي.
مراقبون يرون، من جهتهم، أن هناك مخاوف من عدم استكمال إجراء الانتخابات البرلمانية حتى فبراير/شباط 2022، ما يعني -حال تحقق هذا الطرح- أن الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو سيبقى في السلطة لمدة عام آخر.

ضد التمديد

سيناريوهات سياسية قادمة لن يتحملها المشهد السياسي في الصومال، حيث تقول تقارير محلية إن اتحاد مرشحي الرئاسة يدرس إمكانية تأسيس مجلس انتقالي لإيصال البلاد إلى انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن.
خطوة محتملة تأتي على خلفية ما يعتبره “مرشحو الرئاسة” تباطؤا من جانب كل من رؤساء الولايات ورئيس الوزراء بشأن تسريع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفشل أكثر من ثلاثة جداول زمنية للاقتراع.
وتفيد مصادر، بأن مرشحي الرئاسة يستعدون لعودة فصائل عسكرية تابعة لها إلى العاصمة مقديشو، ويبررون هذه الإجراءات بالتصدي للتمديد غير المباشر لفرماجو الذي لا يزال متشبثا بالسلطة دون تفويض قانوني.