مجلس الامن يدعو قادة الصومال للانتهاء من انتخاب البرلمان قبل نهاية العام

دعت الأمم المتحدة الأطراف الصومالية للانتهاء من انتخاب برلمان للبلاد قبل نهاية العام، مؤكدة أن التقدم المحرز على الصعيد السياسي مرحب به ولكنه يسير بوتيرة بطيئة.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، في إفادة أمام مجلس الأمن، مساء الأربعاء، إنه جرى “إحراز تقدم في العملية الانتخابية في الصومال، واصفا هذا التقدم بأنه بطيء ومتفاوت”​​​.
ورحب سوان بإكمال الانتخابات لجميع المقاعد في مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي والبالغ عددها 54 مقعدا، معربا عن سعادته بتولي 14 امرأة مناصب في مجلس الشيوخ، أي بنسبة 26 في المائة من مجلس الشيوخ.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ودعمهم للمضي قدما في العملية الانتخابية.
كما طالب بالاحترام الكامل للحقوق الأساسية خلال فترات الحملة الانتخابية والانتخابات، بما في ذلك التجمع السلمي وحرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير.
وقال ممثل الأمين العام إن استكمال هذه الانتخابات يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، بحيث يمكن إعادة توجيه كل الجهود إلى أولويات الحكم والأمن والتنمية الرئيسية في الصومال.
وقال في كلمته، “أحث جميع أصحاب المصلحة على التحرك بسرعة لاختتام انتخابات مجلس الشعب في الولايات الفيدرالية ، لضمان انتخاب البرلمان بكامله قبل نهاية هذا العام”.
وأضاف المسؤول الأممي إن الحالة الأمنية في الصومال لا تزال متقلبة، مشيدا بالتزام وتضحيات قوات الأمن الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي “التي لا تزال تواجه حركة الشباب بشكل يومي”.

وأشار إلى أن الحركة لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لأمن الصومال. وبحسب سوان، وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، حتى الآن في عام 2021، مقتل أو إصابة 964 مدنيا نتيجة النزاع المسلح. “ولا تزال حركة الشباب تتحمل المسؤولية الأكبر، حيث تسببت فيما يقرب من ثلثي الخسائر في صفوف المدنيين”.
وأعلن الصومال السبت الماضي الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة منذ أشهر بفعل أزمات سياسية.
واختارت ولاية غلمدغ جميع أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية الذين سيمثلونها في البرلمان الفيدرالي الصومالي الحادي عشر ، لتصبح الولاية الفيدرالية الأخيرة التي تختتم انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت في تموز/يوليو.
وعقدت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر، ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من العام المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات بدء انتخابات مجلس الشعب في الولايات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على أن تنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق الإعلام المحلي. وكانت الانتخابات انطلقت في مقديشو قبل أيام.
ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.
وعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
كما أدى قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين لأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.