إرهاب حركة الشباب تحت المجهر الدولي بعد تهريب أسلحة إيرانية إلى الصومال

على وقع تنامي المؤشرات بوجود علاقة قائمة بين إيران و”الشباب” عمادها زعزعة الأمن، صدر قرار دولي يحث على التصدي لأنشطة الحركة الإرهابية.
قرارٌ صادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي جدد حظر الأسلحة على الصومال والإذن بتفتيش السفن حتى الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقال مجلس الأمن في بيان: “لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، قررنا إعادة الإذن بالحظر البحري لواردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم النباتي” .
ووفق البيان، تم اتخاذ القرار بتصويت 13 لصالحه، وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا.
ويأذن القرار، بتفتيش السفن في المياه الإقليمية الصومالية في حال وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها كانت تحمل الفحم أو الأسلحة أو المعدات العسكرية، بما في ذلك مكونات الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
وأكد مجلس الأمن الدولي أن الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب لها تأثير مزعزع للاستقرار في الصومال والمنطقة.
وشدد على ضرورة استهداف الموارد المالية للجماعة الإرهابية، وتحسين الوعي بالمجال البحري، ومنع توليد الإيرادات غير المشروعة، بما في ذلك بيع الفحم النباتي وتقليل الخطر الذي تشكله العبوات الناسفة.
ودعا الحكومة الفيدرالية إلى التنسيق مع الولايات في الداخل لتعجيل تنفيذ هيكل الأمن القومي وخطة الانتقال الأمني في الصومال.
كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي ومنسق لمساعدة الصومال على مواصلة تطوير قدراته في إدارة الأسلحة والذخيرة، مع التركيز بشكل خاص على التدريب والتخزين ودعم البنية التحتية والتوزيع والتقنية وبناء القدرات.
ويأتي القرار بعد أيام من كشف “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال.
وقالت المبادرة؛ وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، الأربعاء، إن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال، على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية .
وتم فرض حظر الأسلحة على الصومال منذ عام 1992 بعد انهيار الحكومة المركزية وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية لم تتعاف حتى اليوم من آثارها السلبية على مسار بناء الدولة والأوضاع المعيشية للصوماليين ويتم تجديده بشكل سنوي.