شاركت الحكومة الصومالية أحدث المعلومات التي تملكها عن النفط الصومالي، وذلك خلال مؤتمر النفط الأفريقي المقام في دبي.
وقد تم نقل المؤتمر هذا العام إلى الإمارات، بسبب تبعات كوفيد-19، حيث كان يقام سنويًا في جنوب أفريقيا. وقد شارك وفد ممثل للصومال في المؤتمر الذي بدأ يوم الإثنين الماضي.
ما الذي قدمه الوفد الصومالي خلال المؤتمر؟
واستعرضت كافة الدول المشاركة في المؤتمر بيانات متعلقة بنفطها، والاستراتيجيات التي وضعتها للاستفادة منه ماديًا.
وقد جرى التنقيب عن النفط في الصومال منذ خمسينيات القرن الماضي، فيما لم تفلح الحكومات المتعاقبة في استخراجه بعد.
وكانت بعض الشركات المرخصة جزءًا من التأجيل، في حين حاول بعض رؤساء البلاد استخراجه بجدية، بينما لم تتحقق هذه المساعي.
وذكر محمد عبدي، المدير العام لوزارة البترول أنهم قاموا بعرض التشريعات التي سيتم إصدارها، وخطة البلاد في الاستفادة من النفط.
وقد تم اتهام قادة الوفد المشارك بالمؤتمر في وقت سابق بالدخول باتفاقيات جانبية، وهو ما نفاه مدير الوزارة.
تحذير من ولاية بونتلاند
وفي المقابل، ذكرت إدارة ولاية بونتلاند أن الحكومة الفيدرالية لا تمتلك صلاحية الدخول في اتفاقيات مع الشركات الأجنبية. ويأتي حديث مسؤولي الولاية بالتزامن مع مؤتمر النفط الافريقي.
وأضاف بيان الولاية أنه لم يتم الاتفاق بعد على طريقة تقاسم موارد الدولة، ما يجعل منها غير منفتحة على تلك الاتفاقيات الدولية.
يذكر بأن الصومال تعاني من شقاق داخلي حول قوانين النفط والغاز، وطريقة تقاسم هذه الثروة النفطية، بالإضافة إلى من يملك السلطة للتوقيع على مثل هذه الاتفاقات.
المصدر : القرن اليومية + وكالات