قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة ضعيفة ومنقسمة.
وأضافت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.
وهذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وتقول الدراسة إن “الأسلحة التي يعود مصدرها إلى تجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال”.
وأضافت “دأبت طهران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية”.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ولا متحدث باسم الحوثيين على طلب للتعليق على الدراسة. وسبق أن نفت إيران مرارا أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لاقى عشرات الآلاف من اليمنيين حتفهم في الحرب الأهلية المستعرة هناك منذ ست سنوات.
وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا. لكنها أوضحت أن الإشارات على أن الأسلحة مُقدمة أصلا من الدولة الإيرانية تشمل أرقاما متسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية عن القوارب التي تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات استخباراتية عن عصابات التهريب.
وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأميركية كان به نظام تحديد المواقع العالمي “جي.بي.إس” مُخزنة عليه أماكن في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.
وجاء في نشرة المخاطر الصادرة في أغسطس أن “إمدادات إيران من الأسلحة والذخيرة للمتمردين الحوثيين قد وثقت توثيقا جيدا عبر سلسلة من عمليات بحرية يعود تاريخها إلى عام 2015، وتم خلالها الاستيلاء على مراكب شراعية”.
وأضاف “ظهرت أدلة تشير إلى أن شبكات إجرامية تقوم بتهريب البعض من هذه الأسلحة الإيرانية لاحقا من اليمن إلى القرن الأفريقي أو حتى يتم تحويل مسارها وهي في طريقها إلى اليمن”.
ومن أحدث الأمثلة على هذه العمليات المركب الشراعي الذي اعترضته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وصادرت على متنه كمية من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في يونيو الماضي أن صواريخ الكروز والطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات سبتمبر 2019 على منشآت النفط السعودية هي “من مصدر إيراني”، سواء القطع التي صنعت في إيران أو تلك التي تم تصديرها إليها.
وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة لدى شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارا إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقال رئيس مركز أبعاد للأبحاث والدراسات اليمني عبدالسلام محمد إن “الأسلحة التي يهربها الحوثيون إلى أفريقيا تشير إلى أن إيران قد حولت اليمن إلى مركز رئيس لتصدير الذخيرة والسلاح للجماعات الإرهابية”.
وأضاف محمد أن هذا المؤشر “يعني أن الحوثيين تدرجوا من الاكتفاء إلى التصدير، وأن إيران باتت اليوم تسيطر سيطرة كاملة على اليمن (…) وتشكل تهديدا للقرن الأفريقي والخليج على حد سواء”.