صادقت اللجنة الوزارية الإستشارية المكلفة بتقديم المشورة واتخاذ القرارات بشأن الموارد الطبيعية للصومال على اتفاقية حول نظام تقاسم الإنتاج المحلي.
وأشار وزير البترول والمعادن في الحكومة الصومالية الفيدرالية عبد الرشيد محمد أحمد إلى أن المصادقة على الاتفاقية تعد خطوة هامة للبلاد.
وأضاف الوزير أنها خطوة مهمة ستلعب بالتأكيد دورًا في جهودنا لاستكشاف واستخدام مواردنا لصالح وطننا.
وتقول الحكومة الصومالية إنها تستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة، حيث تعمل على فهم الجميع ذلك علميا ومهنيا والاستعداد لاستخراج موارد البلاد
