ضبطت المخابرات الصومالية شحنة طائرات بدون طيار “تركية الصنع”، الأسبوع الماضي، في مطار آدم عدي الدولي بمقديشو.
وبحسب مصادر صحفية وأخرى أمنية فإن عدد الطائرات ستة وتم استيرادها من تركيا مجزئة ومعلبة في كراتين لتركيبها في البلاد.
ورافق الطائرات أيضا تقنيان تركيان كانا يخططان لتركيب وتشغيلها في الصومال.
ووفقا للمصادر، أفرج عن التركيين بعد تدخل سفارة بلادهما في مقديشو التي طالبت بالإفراج عنهما ما لم يكن لدى المخابرت أدلة دامغة على ارتكاب جرائم.
وتظهر الصور أن الطائرات كبيرة تشبه تلك التي تنفذ الهجمات.
وأوضحت أن الطائرات تعود للنائب في البرلمان الصومالي زكريا محمود حاجي عبدي ، الذي زعم أنه جلبها لاستخدامها في ري مزارع له في ولاية بونتلاند.
وحظرت ولاية “بونتلاند” الصومالية استخدام الطائرات بدون طيار (درونز) بمناطقها، معتبرة أنها تشكل مشكلة أمنية كبيرة خلال الانتخابات العامة.
وفي بيان صادر عن وزارة الأمن، قالت ولاية بونتلاند إنه يحظر استخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من أي مدخل للموانئ، بما في ذلك الموانئ البحرية والمطارات، وكذلك نقاط التفتيش الأمنية الحكومية.
وقال النائب زكريا حاجي في تصريحات صحفية بعد كشف إن الطائرات المسيرة استوردتها من تركيا شركة تسمى هوفان تعمل على مكافحة الحشرات الضارة بالمزارع.
ووفقا لحاجي فإن شركة هوفان، هي شركة متخصصة في مكافحة الآفات من المزارع والري وجميع الأنشطة الزراعية.
ولفت إلى أن الطائرات تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من قبل المخابرات،مؤكدا أن هوفان كانت تخطط أيضا لاستخدام هذه الطائرات رصد وتحديد المناطق التي تكون فيها الأنهار عرضة للفيضانات.
وقال مسؤوليون في المخابرات الصومالية، إنهم يخشون أن تشكل الطائرات خطرًا أمنيًا ، حيث كانت هناك شكوك جدية حول هدفها الرسمي في البلاد.
وهناك أيضا شكوك في أن الطائرات كانت متجهة لدولة أجنبية ثالثة أخرى، دون تحديدها، أريد نقلها عبر الصومال ومن بين هذه الدول المرجح ان تكون الطائرات ستتوجه إليها اليمن.
وذكر المسؤولون في المخابرت، أن الطائرات لم تكن مصحوبة بوثائق البيع، ولم يتضح من يملكها بالفعل ، ما أثار شكوك كبيرة بتهريبها لمليشيات الشباب الإرهابية، ولا تزال التحقيقات جارية.
ويرى متابعون أمنيون أن تورط تركيا في هذا القضية يعد تهديدا كبيرا للأمن القومي الصومالي ما قد يجبر السلطات الأمنية البلاد مراجعة الدور التركي في البلاد .
