تتجه دولتا الصومال وكينيا إلى وضع حد لنزاعهما البحري، والعودة للتقارب الدبلوماسي، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الخلاف بين البلدين.
وأصدرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي قرارا نهائيا بشأن النزاع البحري بين الصومال وكينيا، لفسح الطريق أمام تدشين مرحلة جديدة من التقارب الدبلوماسي، وتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع المصالح المشتركة إلى طور جديد.
ورغم أن كينيا سارعت لإعلان رفضها القاطع لقرار المحكمة، فإن فرصة جديدة تلوح في الأفق، لنسيان الخلاف، وإعادة المياه إلى مجاريها في إقليم مضطرب بحاجة إلى وضع الخلاف جانبا.
وفي هذا الإطار، التقى وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق مع السفير الكيني لدى الصومال لوكاس تومبو يوم الثلاثاء في مقديشو، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما ناقش الوزير الصومالي والسفير الكيني الترتيبات الخاصة باجتماع مجلس التنسيق الصومالي الكيني المشترك، الذي كان جزءًا من نتائج اجتماع بين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، في نيروبي.
كما جمع لقاء آخر وزيري خارجية الصومال وكينيا في مقديشو، وتم خلاله الاتفاق على الإسراع في عقد الدورة الثالثة للمجلس التنسيقي المشترك، من أجل زيادة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والدفاع والزراعة والسياحة، وتعزيز العلاقات.
جدير بالذكر أن الصومال أعلن قبوله قرار العدل الدولية، وأعربت مقديشو عن أن القرار فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ووضع الخلافات جانبا بعد القرار الفاصل، لكن نيروبي رأت في الحكم انحيازا لصالح الصومال، يزيد حصتها في المياه الإقليمية المتنازع عليها.
لكن مراقبين للشأن السياسي في القرن الأفريقي، يرون أن خطوة لقاء الوزير والسفير، في الاتجاه الصحيح، نحو نزع فتيل الأزمة بين البلدين، وتغليب المصالح المشتركة بين مقديشو ونيروبي.
وكان الجدل بين البلدين قائما منذ 2009، بشأن أن يكون الترسيم إلى خط مستقيم على طول الحدود البحرية، في حين تريد كينيا خط ترسيم يذهب إلى عمق الحدود البحرية للصومال.
ووضعت المحكمة حدودا بحرية جديدة بين البلدين, وبحسب الخط الجديد، فإن الخط المستقيم الذي كان الصومال طالب به أدخل عليه تعديل بسيط بدءًا من بعد 12 ميلًا من خط الحدود المستقيم، مع رسوم توضيحية تصور الحدود البحرية الجديدة.
