بدعوات داخلية وضغوط دولية، يٌدفع قطار انتخابات مجلس الشعب الصومالي المتعثر إلى السير قدما، حتى استكمال الاستحقاق التشريعي ثم الرئاسي.
وانطلقت انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان الصومالي، التي تمثل فيها العشائر الصومالية المكونة من 275 عضوا، الإثنين، في العاصمة مقديشو ضمن الأقاليم الشمالية.
وتتصاعد الدعوات والضغوط الدولية والمحلية على الولايات الفيدرالية الخمس؛ وهي: غلمدغ، بونتلاند، جنوب غرب، جوبلاند وهيرشبيلى، لإطلاق الاقتراع النيابي غير المباشر.
وتجري الانتخابات التشريعية بشكل منفصل في هذه الولايات، لأسباب فنية على الرغم من أنه كان من المفترض أن تنطلق في عموم الولايات بشكل متزامن.
ودعا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى الولايات المذكورة، إلى بدء الانتخابات التشريعية سريعا، ووضع الاهتمامات الأخرى التي تعرقل الاستحقاق جانبا.
كما أصدرت لجنة الانتخابات الفيدرالية بيانا صحفيا رحبت فيه بانطلاق اختيار المقاعد النيابية في مجلس الشعب من الأقاليم الشمالية، وطالبت الولايات الأخرى باستكمال الترتيبات اللازمة وبدء الانتخابات.
وذكر البيان استعداد اللجنة التعاون مع الولايات عبر اللجان المحلية للانتخابات، لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الفنية، وبدء الاقتراع سريعا، بهدف تجاوز المرحلة الانتقالية التي يمر بها الصومال.
وفي إطار الضغوط الدولية، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد عبد الرزاق محمود بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في مقديشو كولين كرينويلج.
وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الصومالي، بحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وكذلك الانتخابات التشريعية، وسبل استكمالها والاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
وبحسب البيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي الدبلوماسي الأمريكي على آخر التطورات السياسية في البلاد، لا سيما الانتخابات العامة، وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة رسمية في البلاد بأقرب وقت ممكن.
ويحذر المراقبون من إطالة أمد استكمال الانتخابات التشريعية، ما يؤدي إلى مزيد من التأجيل للانتخابات الرئاسية؛ حيث ينتخب البرلمان الفيدرالي بغرفتيه: مجلس الشعب (275 مقعدا) والشيوخ (54 مقعدا)، بمجموع 329 نائبا، رئيس الجمهورية.