يقوم أخ وأخته تم نقلهما إلى رعاية مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية كأطفال لاجئين منذ ما يقرب من 20 عاما بمقاضاة حكومة المقاطعة ودار رعاية جماعية، بسبب إساءة المعاملة وعدم احترام تراثهما.
جاءت فطومة عبدي البالغة من العمر حاليا 28 عاما، وشقيقها عبدول عبدي البالغ من العمر 26 عاما، إلى كندا من الصومال في عام 2000 وبحلول نهاية عام 2001، تم نقلهما من عمتيهما “اللتين كانتا مقدمتي الرعاية الأساسيتين” وتم وضعهما في رعاية إدارة نوفا سكوشا لخدمات المجتمع.
وفي بيان تم تقديمه إلى المحكمة العليا في نوفا سكوشيا يوم الثلاثاء، الماضي قدم مايك دول، محاميهما، تفاصيل عن الوقت الذي عاش فيه الأشقاء في مجموعة متنوعة من دور الحضانة ومرافق الرعاية، ومحاولات عماتهما استعادة حضانة كلا الطفلين على مر السنين لكنهن لم ينجحن مطلقا.
وزعم البيان أن الأشقاء تعرضا لانتهاكات نفسية وجسدية وجنسية طوال فترة رعايتهما، وأنهم وضعوا مرارا في أماكن لا تحترم ثقافة الأطفال الصومالية.. بحسب موقع أخبار كندا.
تم رفع الدعوى ضد المدعي العام لمدينة نوفا سكوشا، ودار نوفا سكوشيا للأطفال Nova Scotia Home for Colored Children السابق (حيث عاش الأشقاء لمدة خمسة أشهر في عام 2008) بالإضافة إلى الشركتين اللتين تولتا رعايتهما في عام 2013 “Family Center Inc Akoma و Akoma Holdings Inc.
وكان مركز Nova Scotia Home for Colored Children موضوعا لادعاءات أشارت إلى إساءة المعاملة من قبل، وأثارت شكاوى من السكان السابقين تحقيقا واعتذارا من رئيس الوزراء ستيفن ماكنيل في عام 2014، ودعوى قضائية جماعية تمت تسويتها في النهاية بمبلغ 34 مليون دولار.
ولم يتم حتى الآن رفع أقوال الدفاع في قضية فطومة وعبدول، وقال متحدث باسم المقاطعة لـ CBC News إنه لا يمكنه التعليق لأن الأمر معروض على المحكمة.
معركة الترحيل
تصدّر عبدول عناوين الصحف في 2018 عندما حارب الترحيل بعد أن أكمل عقوبة السجن، وخلال هذه الفترة لم يتقدم أحد من 31 دار رعاية ومجموعات مختلفة حيث كان يعيش بطلب للحصول على الجنسية.
وعلق المحامي قائلا: لم يكن عبدول يعرف كيف يعمل كشاب بالغ في نوفا سكوشيا واتخذ بعض القرارات السيئة في سن مبكر للغاية وانتهى به الأمر بالتورط في مشاكل مع القانون، ومن ثم واجه الترحيل.
أسقطت أوتاوا في نهاية المطاف إجراءات الترحيل، وأدت القضية إلى تغيير السياسة في نوفا سكوشيا، ومنحت الأخصائيين الاجتماعيين سلطة التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية نيابة عن الأطفال.
لم يذكر في الدعوى الجديدة قضية عن الترحيل، لكن قال المحامي إن الدعوى نتيجة لإخفاقات مزعومة في نظام الرعاية الإقليمية، والأضرار النفسية الناتجة عن التعرض للإساءة في الرعاية.
وتقول الدعوى القضائية للأشقاء إنهما يسعان للحصول على تعويض مالي نتيجة الأضرار التي لحقت بهما.
لم يذكر المحامي مقدار التعويض المالي الذي يسعان إليه، لكنه قال إنهما يأملان في أن تساعدهم أي تعويضات على تحسين حياتهما وحياة أطفالهما من خلال أشياء مثل التعليم أو الإرشاد النفسي.
وأكد المحامي دول:” من المهم أيضا بالنسبة لهما ضمان عدم حدوث ذلك لأطفال المستقبل، وتحديدا الأطفال الذين يعانون من العنصرية أو المهاجرين الجدد إلى هذا البلد.
كما قدمت فطومة عبدي بيانا أوضحت فيه سبب اختيارها هي وشقيقها لرفع الدعوى:
وقالت” بكل صدق، سوف يسلط الأمر الضوء على كيفية إدارة النظام وما فعلوه بالأطفال الآخرين، وآمل أن يجبرهم هذا على التغيير، لكن بالنسبة لي لا أعتقد أنه سيحقق العدالة أبدا، لأنه لن يمحي ما مررت به أنا وعبدول أو ما مر به أطفالي
الادعاءات
وبحسب ما ورد في مذكرة المحكمة، فقد تم منع الأشقاء من ممارسة ثقافتهم الصومالية ابتداء من وضعهم خارج رعاية عماتهما، كما أضاف الإدعاء أن الأشقاء تم معاقبتهما بسبب تحدثهم بلغتهم الأم، في مركز Dayspring Children Centre في Bridgewater.
بالإضافة إلى تجربتهما في foster home في هاليفاكس، حيث عاشا معا بدءا من عام 2003، حيث يزعم الأشقاء أن فطومة اعترضت على التنسيب لأن الأسرة الحاضنة كانت مرتبطة بقبيلة صومالية منافسة، والتي تتعارض بشدة مع تراثهم وثقافتهم.
كما زعما أنهما تعرضا لانتهاكات نفسية وجسدية وجنسية على يد الأسرة الحاضنة، والتي قالت فطومة إنها أبلغت بها جمعية مساعدة الأطفال في هاليفاكس وهي المسؤولة عن ضع الأشقاء.
تم إبعاد فطومة من foster home عام 2004 وفصلها عن عبدول الذي مكث ثلاث سنوات أخرى.
واصلت فطومة قضاء بعض الوقت في Sullivan House، حيث زعمت أنها تعرضت للاعتداء عدة مرات من قبل الذكور، وقالت إنها أبلغت عن الاعتداءات لكن لم يتم فعل شيء.
في وقت لاحق، وُضعت فطومة في Wood Street Secure Treatment Facility،
وقالت إنها تحملت فترات طويلة من الحبس فضلا عن الإيذاء الجسدي والنفسي من قبل الموظفين.
أنجبت فطومة طفلين بينما كانت لا تزال تحت رعاية المقاطعة وتزعم أنها لم تحصل على دعم أو خدمات تربية كافية، وتم أخذ أطفالها منها وتبنيهما، ثم أنجبت فيما بعد طفلان آخران توأمان، تم نقل أحدهما إلى رعاية المقاطعة وهو في الرابعة من عمره وتوفي بعد سبعة أشهر من نقله، وجاء في ملف القضية أن سبب الوفاة غير معروف.
تقع مسؤولية دور الرعاية في الغالب على المقاطعة
لم يتم إدراج العائلة الحاضنة المذكورة في الدعوى كمدعى عليه لأن المحامي قال إنه لن يكون من العملي تضمينها.
أكد المحامي أيضا أن المقاطعة مسؤولة عن دور الرعاية، لذا فإن معظم المراكز التي يزعم الأشقاء أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والإهمال فيهم لم يتم إدراجها كمتهمين، باستثناء former Nova Scotia Home for Colored Children حيث يزعم أن عبدول تعرض للاعتداء الجنسي بشكل متكرر من قبل موظف في المركز أثناء إقامته هناك.