افتتح الصومال أول محطة أكسجين قومية في مستشفىً بمقديشو لمواجهة حدة نقص الأكسجين في نهاية أيلول/سبتمبر.
ومن المتوقع أن تنتج المحطة 1,000 أسطوانة أكسجين يومياً، وتمَّ تركيبها في مستشفى بنادير للولادة والأطفال الذي تعرَّض لتدمير جزئي على أيدي العناصر الإرهابية التابعة لحركة الشباب في تمّوز/يوليو؛ واشترت مؤسسة هرمود سلام، وهي مؤسسة صومالية غير ربحية، المحطة مقابل 325,000 دولار أمريكي، كما موَّلت أعمال إصلاح المستشفى وتجديده.
وقد سجل الصومال واحداً من أعلى معدَّلات الوفيات في إفريقيا جرَّاء فيروس كورونا (كوفيد-19)، والأكسجين الطبي مطلوب لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.
وقالت الدكتورة فوزية أبيكار، وزيرة الصحة الصومالية، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: ”عندما يكون لدينا مواطنون مصابون بكورونا في المستشفيات، فالأكسجين أهم عنصر؛ وقد عانينا خلال الأشهر الماضية من نقص الأكسجين في المدينة بأسرها.“
وذكرت أبيكار أنه من المتوقع التبرع بمحطة أكسجين أخرى قريباً.
وقال عبد الله نور عثمان، المدير التنفيذي لمؤسسة هرموود، لوكالة أنباء «رويترز»: ”تبلغ تكلفة أسطوانة الأكسجين الواحدة عادة نحو 50 دولاراً في الصومال، ولكن يمكن أن يصل سعرها إلى 400 أو 500 دولار [في المستشفيات الخاصة] بسبب نقص الأكسجين.“ وأضاف أنه من المقرر توزيع الأكسجين على المستشفيات العامة في مقديشو بالمجان.
وأخبر أحد كبار الأطباء منظمة العفو الدولية أنَّ الكثير من مرضى كورونا قد وافتهم المنية بسبب نقص إمدادات الأكسجين.
وقال الطبيب الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: ”كان علينا استخدام قنية [أي أنبوب] أكسجين أنفية واحدة لعدة مرضى؛ وكان لدينا في يوم واحد أربعة مواطنين مسنين في جناح واحد؛ وكانوا كلهم يحتاجون إلى الأكسجين، لكنهم ماتوا جميعاً خلال 10 دقائق. وما زلت أتذكر وجوههم، وأشعر بالحزن لأننا لم نستطع توفير الأكسجين لإنقاذ حياتهم.“
وتفيد هيئة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنَّ الصومال سجل حتى يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر نحو 1,200 حالة وفاة وسط أكثر من 21,200 حالة مصابة بكورونا، إلَّا أنَّ الخبراء يقولون إنَّ هذه الأعداد يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير بسبب نقص الاختبارات وعدم الإبلاغ عن جميع الوفيات.
وتوصَّل تقرير لمنظمة العفو الدولية أنَّ مستشفىً واحداً في مقديشو اضطر إلى علاج جميع الحالات المصابة بكورونا في المنطقة الجنوبية الوسطى خلال الموجة الأولى من كورونا في الصومال.
وقال الدكتور محمد محمود علي، رئيس الخدمات الطبية الصومالية، لمنظمة العفو الدولية: ”كانت الاختبارات محدودة للغاية، ولا تشمل البيانات الحكومية الرسمية إلَّا من تمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية والخضوع للاختبارات؛ وما هذا العدد إلَّا غيض من فيض، فقد أصاب الفيروس كثيرين وماتوا في منازلهم.“
وقد أدرك الدكتور عبد الله شيخدون ديني افتقار بلاده للقدرات التشخيصية خلال الأشهر التي سبقت انتشار الجائحة، ونجح ديني برفقة أربعة أطباء آخرين في جمع مليون دولار لتمويل مختبر «ميديبارك للتشخيص»، وفتح المختبر أبوابه في كانون الثاني/يناير 2020.
وكان على أطباء الصومال قبل افتتاح مختبر «ميديبارك للتشخيص» انتظار الحصول على نتيجة الاختبارات الطبية لمدة أسابيع، وبات بوسع مستشفيات مقديشو الآن الحصول على النتيجة في غضون ساعات أو أيام. وكان مختبر «ميديبارك» المختبر الخاص الوحيد خلال النصف الأول من عام 2020 الذي يجري اختبارات كورونا، إلَّا أنَّ العاملين في مختبر ديني نجحوا في تدريب علماء آخرين على طريقة إجراء الاختبارات، ممَّا ساهم في رفع قدرة الدولة على التعامل مع المرض.