في بلد أنهكته الأزمات السياسية والتهديدات الجهادية.. تسريع العملية الانتخابية يفتح الباب للتهدئة بين رأسي السلطة في الصومال

دعا الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء في بيان مشترك إلى “تسريع” العملية الانتخابية لتعيين رئيس جديد للدولة، ووضع حد للصراع المفتوح الذي يدور بينهما منذ أكثر من شهر.
وقال البيان الذي نشر الخميس “في ضوء التأخير الذي يؤثر على الجدول الزمني للانتخابات، اتفق القياديان على تسريع العملية الانتخابية، ويدعوان الولايات الفيدرالية الأعضاء إلى بدء انتخاب البرلمان (مجلس النواب) خلال الأسبوعين المقبلين”.
وكان من المفترض أن يختار الصومال رئيسا جديدا هذا الشهر في تتويج لعملية انتخابات معقدة غير مباشرة، تضم أيضا اختيار البرلمان.
لكن العملية توقفت وتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ سبتمبر، وهو ما أثار مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا.
وترتكز التوترات الأخيرة بين الرجلين حول الإقالات والتعيينات في الجهاز الأمني، بعد تحقيق مثير للجدل أجرته الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات “نيسا” في اختفاء واحدة من عناصرها تدعى إكرام تهليل.
وأقال محمد روبلي في الخامس من سبتمبر رئيس الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات فهد ياسين المقرب من فرماجو، معتبرا التحقيق في اختفاء إكرام تهليل “غير مقنع”، لاسيما خلاصاته التي نسبت الأمر لحركة الشباب.
لكن رئيس الدولة ألغى القرار، وعيّن بديلا من اختياره بعد أن جعل فهد ياسين مستشاره للأمن القومي.
وواصل المسؤولان صراعهما لأسابيع، ليبلغ ذروته بإعلان رئيس البلاد في السادس عشر من سبتمبر أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء، وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وأعلنا الخميس أنهما سيتوقفان عن إجراء تعيينات متضاربة، ودعمهما فتح تحقيق قضائي حول اختفاء إكرام تهليل التي تتهم عائلتها جهاز الاستخبارات باغتيالها.
ومساء الخميس قال رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبدالعزيز حسن محمد لفتقرن الذي توسط بين الرجلين، “انتهى النزاع وسيسود السلام حتى تذهب البلاد إلى الانتخابات”.
وتهدد الأزمة الأخيرة المسار الانتخابي الهش الذي يفترض أن يقود إلى تعيين رئيس جديد للدولة.
وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب في أزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات. وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل إلى اتفاق حول جدول زمني انتخابي يقود إلى انتخاب رئيس في العاشر من أكتوبر.
لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر والخامس والعشرين من نوفمبر، لكن التصويت لم يجر بعد في بعض الولايات لمجلس الشيوخ.
ووفق النظام الانتخابي المعقد، تختار مجالس الولايات الخمس وممثلون عن العشائر أعضاء البرلمان الذين يعيّنون رئيس البلاد.
ويرى مراقبون أن الأزمة على رأس الدولة والمأزق الانتخابي يحرفان الاهتمام عن مشاكل أهم في الصومال، مثل تمرد حركة الشباب الذي يهز البلد منذ عام 2007.
ورغم دحرها عن مقديشو على يد قوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) عام 2011، فإن الحركة تسيطر على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ باستمرار هجمات في العاصمة.