حذر المدعي العام الوطني سليمان محمد محمود يوم الثلاثاء سفنا أجنبية قال إنها تمارس صيد الأسماك في المياه الصومالية بطريقة غير قانونية.
وقال محمود إن الحكومة ستطبق إجراءات جديدة لمكافحة الصيد غير القانوني في بحارها ، الأمر الذي يترك مجتمعات الصيادين الصغيرة ذات المردود الضعيف بلا دخل حيث تستغل الدول الأجنبية والشركات الخاصة الموارد، واصفا ذلك بأنه من أكبر الكوارث على الموارد الصومالية.
وأضاف المدعي العام أن تراجع هجمات قراصنة البحر في الصومال بشكل مطرد منذ عام 2012 أعاد سفن الصيد الأجنبية تدريجيا إلى المياه الصومالية لتمارس عمليات صيد غير قانونية.
وقال “الصيد غير المشروع في الصومال كارثة وطنية وأحد أكبر الكوارث على موارد الصومال” ، مشيرا إلى أن الموارد البحرية في الصومال لا تزال غير مستغلة.
وذكر تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في يوليو / تموز أن المياه قبالة الصومال هي من أغنى مناطق الصيد في العالم ولا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
وأضاف أنه في أعقاب الانخفاض المطرد في هجمات القراصنة الصوماليين منذ عام 2012 ، عادت أساطيل الصيد الأجنبية تدريجياً إلى المياه الصومالية.
وأشارت تقارير مرارا إلى أن الكثير من السفن القادمة من إيران واليمن ودول جنوب شرق آسيا تقوم بصيد الأسماك في المياه الصومالية بشكل غير قانوني.