نشرت الأمم المتحدة الثلاثاء تقريرا قاتما حذرت فيه من اختفاء الأنهار الجليدية في شرق أفريقيا خلال عقدين، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما يصاحب ذلك من آثار مثل القحط والفيضانات.
وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي ربما يؤدي أيضا إلى انخفاض ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن.
ونبهت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء من أن الأنهار الجليدية في شرق أفريقيا ستختفي خلال عقدين بينما سيواجه 118 مليون فقير ما يصاحب ذلك من آثار مثل القحط والفيضانات أو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وربما يؤدي تغير المناخ أيضا إلى انخفاض ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن.
وينشر التقرير الأحدث عن حالة المناخ في أفريقيا الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالشراكة مع وكالات الاتحاد الإفريقي، صورة قاتمة لقدرة القارة على التكيف مع الكوارث المناخية المتكررة بشكل متزايد.
وأشارت البيانات إلى أن عام 2020 كان ثالث أشد الأعوام حرارة في أفريقيا على الإطلاق إذ ارتفعت الحرارة بمقدار 0.86 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في العقود الثلاثة التي سبقت عام 2010.
في هذا الإطار، كتب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في مقدمة للتقرير “يشير الانكماش السريع لآخر الأنهار الجليدية المتبقية في شرق أفريقيا، والتي من المتوقع أن تذوب بالكامل في المستقبل القريب، إلى خطر حدوث… تغيير لا رجعة فيه في النظام البيئي لكوكب الأرض”.
ويرجح التقرير، استنادا للمعدلات الحالية، اختفاء جميع مناطق الجليد الاستوائية الثلاثة في أفريقيا، وهي كليمنجارو في تنزانيا وجبل كينيا في كينيا وروينزوريس الأوغندية، بحلول العقد الذي يبدأ في 2040.
إلى ذلك، أكدت جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة في الاتحاد الإفريقي أنه “بحلول عام 2030، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، سيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك”.
ولفت التقرير إلى أنه بصرف النظر عن تفاقم الجفاف في قارة تعتمد بشدة على الزراعة، فقد سُجلت فيضانات عارمة في شرق وغرب أفريقيا في عام 2020، في حين استمر غزو الجراد، الذي كان بكثافات كبيرة تاريخيا قبل عام، في إحداث الفوضى. كما قدر أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى إنفاق ما بين 30 و50 مليار دولار، أو اثنين إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كل عام حتى تكون قادرة على تجنب عواقب أسوأ.
