تقرير حقوقي يرصد التدخل القطري في الصومال وعلاقته بالهدف 16 للتنمية المستدامة وتمويل الإرهاب

دولة عربية أفريقية تحتل موقعًا استراتيجيًّا على المحيط الهندي وخليج عدن، موقع جعلها شديدة الأهمية عند الحديث عن الملاحة الدولية، وكذلك أمن القرن الأفريقي وأمن الخليج العربي، إنها دولة الصومال؛ بوابة أفريقيا على المحيط الهندي، والتي تعاني من التدخل القطري ودعم الدوحة للجماعات الارهابية والمسلحة داخل البلاد، مما اثر في عدم الاستقرار الذي يهدف اليه المجتمع الدولي في القرن الافريقي.

وأصدرت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليلية عن “التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة”، في البلد الذي طالما عانى ولا زال يعاني من ويلات الإرهاب.

وتتبعت الورقة التحليلية توجهات الاستراتيجية القطرية في الصومال بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بإيصال الموالين لها لمراكز السلطة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، واستخدام المساعدات الإنسانية للولوج للداخل الصومالي، ورصدت أمثلة على تلك التوجهات.

كذلك تعرضت الورقة للغاية السادسة من الهدف السادس عشر المتعلقة بالمؤسسات النزيهة والشفافة في الصومال، ومدى تأثير التدخل القطري على تحقيق تلك الغاية؛ بداية من التدخل في تعيين مدير وكالة الاستخبارات الصومالية، وصولاً لتغذية المشاكل بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم غير الموالين لقطر

وذكرت وحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت أن مثل تلك التدخلات القطرية تعرقل كافة التطلعات نحو تحقيق السلم المستدام بشكل حقيقي. وأن الطريق نحو تفعيل غايات الهدف السادس عشر، يجب أن يبدأ بمنع الحكومة القطرية من التدخل في الشؤون الداخلية والمؤسسية للبلاد؛ التي تتعارض مع الحق في تقرير المصير، والسيادة الكاملة للصومال، والتوقف عن تغذية التوترات في البلاد والتي تأجج الصراعات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم، وطالبت بضرورة التزام الحكومة القطرية والصومالية بتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب، ولا سيما القرار 2462 للمجلس.

كما ناشدت الحكومة الصومالية بضرورة تفعيل العمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المساعدة في بناء القدرات الحكومية لمكافحة تمويل الإرهاب، في حالة الرغبة الحقيقية في مكافحة الإرهاب في البلاد.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

حقيقة لم يغفلها نظام الحمدين الحاكم في قطر، وليس سرًّا أن الدوحة -التي تمول الإرهاب حسب تقارير أمريكية – لا تفوت فرصة لمد ذراع لها في القارة السمراء إلا واستغلتها، ففي الصومال أذرع قطرية عديدة تنفذ أجندة قطرية مشبوهة؛ حيث ذكرت دراسة لمركز المزماة عن «التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي»، أن قطر لديها بالفعل علاقات شخصية مع مسؤولين وقادة محليين وقادة ميليشيات في الصومال.

كما لاحظ نائب وزير الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين، أن الرقابة القطرية متساهلة مع ممولي الإرهاب، فالدوحة تعطي «صلاحية سامحة» لتمويل الإرهاب، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تحت عنوان «سجل قطر مع الجمعيات غير الخيرية وتمويل الإرهاب».

وفي يناير الماضي، أعدته مؤسسة ماعت، تقريرا يكشف عن التحركات التى تقوم بها قطر، ونظام تميم بن حمد فى دعم الإرهاب فى المنطقة، وأيضا فى أفريقيا من خلال تمويل الجماعات الإرهابية وقيادات هذه التنظيمات الخطرة، لتنفيذ مخططات الدوحة التخريبية فى البلاد، والتى كان منها تمويل ودعم الحركات المسلحة الإرهابية فى الصومال، لبث العنف والخراب فى البلاد، وذلك استمرار للنهج الذي تسير عليه الأسرة الحاكمة فى قطر.

أوضح التقرير، أن التفجيرات الأخيرة التى وقعت فى الصومال، كانت داعمة لها الدوحة، وذلك عبر دعم الإرهابى الأخطر جهاد مصطفى، والذي يعد أخطر العناصر الإرهابية فى الصومال، وهو أحد المطلوبين فى المحاكم الأمريكية، وظهر هذا الإرهابى الخطير فى الكثير من الأوقات عبر شبكة الجزيرة الإرهابية للترويج للأفكار الإرهابية، إلى أن أصبح ذراع قطر فى الصومال.

وظهر الإرهابى جهاد مصطفى مع حركة الشباب الصومالية، وهو واحد من العناصر الخطرة فى التفجيرات التى وقعت، والذي شارك مع تنظيم القاعدة الإرهابى فى العديد من العمليات الإرهابية، وكشف التقرير أن هذا الإرهابى يتلقى رعاية وتمويل كامل من قطر، ومن مسئولين فى الدوحة وذلك لتنفيذ هذه المخططات الإرهابية فى المنطقة، وفى الصومال، ودخول افريقيا فى عمليات إرهابية.

وكان موقع قطريليكس ذكر فى تقرير سابق أن جهاد مصطفى أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين من جانب الولايات المتحدة الأميركية حيث رصدت واشنطن فى سبتمبر الماضى جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلى بمعلومات تؤدى للقبض عليه، وتابع “قطريليكس”: “جهاد سيروان مصطفى” مواطن أمريكى من أصول كردية وأصبح قائدًا فى تنظيم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وينتسب إلى حركة الشباب الإرهابية الصومالية المدعومة من قطر حيث تمت استضافته عَبْر شاشات قناة الجزيرة فى أكثر من مناسبة من أجل الترويج له ولأفكاره المتطرفة، وتم عقد عدة لقاءات معه من أجل تجنيده حتى يكون ذراع قطر فى الصومال ويحقق مطامعها بسرقة ثروات منطقة القرن الأفريقي.

وفي وثائق مسربة نُشرت على موقع ويكيليكس، طالبت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، في عام 2009 بضرورة الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب التي ارتبطت بالقاعدة.

واتهام دعم قطر لحركة الشباب والإرهاب في الصومال، أيضًا أكدها رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين في ليبيا: أن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب.

وقد لعب رجل الأعمال القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية علاقة وثيقة بحركة الشباب، دورًا في تمويل الحركة؛ حيث دعم قياديين في «الشباب» بنجو 250 ألف دولار في عام 2012.