حكمت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح الصومال في نزاع بحري مرير استمر لمدة سبع سنوات ضد جارتها كينيا، حيث احتفل الصوماليون اليوم الثلاثاء والذي يوافق أيضا يوم العلَم الوطني 12 أكتوبر بالقرار والفوز التاريخي.
ورفعت الصومال إلى محكمة العدل الدولية قضيتها بشأن الحدود البحرية للبلدين في عام 2014 ، مما ساهم في توتر العلاقات بينهما
ورفضت لجنة مؤلفة من 15 قاضياً في محكمة العدل الدولية ادعاء كينيا بوجود حدود بحرية متفق عليها مع الصومال، وقضت بأن الحدود البحرية يجب أن تسير على مسافات متساوية أو على خط طولي مستقيم يبدأ من الحد البري الصومالي مع كينيا.
والحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ملزم قانونيا رغم أن المحكمة لا تتمتع بسلطات تنفيذية.
وقال قاضي محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوغيو ، إن كينيا”لم تتمسك باستمرار بادعائها أن الحدود البحرية مع الصومال محددة بخط العرض بين الجانبين”.
وجادلت كينيا بأن المرسوم الصادر عام 1979 عن رئيسها الأسبق دانيال أراب موي كان دليلًا على أنها حافظت دائمًا على حدودها كخط مواز.
وأشارت المحكمة إلى مذكرة التفاهم عام 2009 مع الصومال – التي أقرت بنزاع حدودي – والاجتماعات اللاحقة كدليل واضح على أن كلا الجانبين اعترف بأن القرار لم يتم الوفاء به.
ووجدت محكمة العدل الدولية أيضًا أن كينيا دخلت في مفاوضات مع الحكومة الصومالية في الثمانينيات، انتهت بشكل غير حاسم مما يثبت أيضًا أنها لم تكن متسقة مع مطالباتها المتعلقة بالحدود البحرية.
وقالت المحكمة إنه لا يمكنها تجاهل الحرب الأهلية المستمرة منذ 30 عامًا في الصومال كما لا يمكن تفسير تقاعس حكومتها خلال تلك الفترة على أنه قبول فعلي لمطالب الحدود الكينية.
كما رفضت المحكمة أن الادعاءات الأمنية لكينيا تستدعي تعديل الخط المتساوي البعد.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بحجة كينيا بأن الحدود البحرية الجديدة سيكون لها آثار كارثية على سبل عيش الكينيين ورفاههم الاقتصادي.
وقبل صدور الحكم مساء اليوم الثلاثاء، قالت كينيا إنها لن تعترف بعد الآن باختصاص المحكمة الدوليةـ كما رفضت المشاركة في جلسات الاستماع الشفوية للقضية في مارس الماضي.
وطلبت المحكمة كلا من الصومال وكينيا قبول الحكم الصادر وسيادة كل منهما على أرضه.
ومع ذلك ، رفضت المحكمة مطالبات الصومال بالتعويضات بشأن الأنشطة البحرية الكينية التي انتهكت سيادتها ، قائلة إن سلوكها في المنطقة المتنازع عليها قبل صدور الحكم لا ينتهك القانون الدولي.
