تواصل قضية موظفة المخابرات الصومالية إكرام تهليل المفقودة منذ 26 يونيو/حزيران الماضي، تداعياتها على المشهد السياسي والأمني بالصومال.
ففي أحدث التبعات أمر رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، النيابة العسكرية بفتح تحقيق في قضية إكرام التي يتهم بأن كبار المسؤولين في جهاز المخابرات يقفون وراء مقتل الموظفة، لكن الجهاز قدم رواية بأن حركة الشباب قتلتها بعد اختطافها لكن الحركة نفت الأمر لاحقا.
وفي تصريحات صحفية، الأحد، اتهمت والدة إكرام تهليل، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، بالوقوف أمام تحقيق العدالة لابنتها، واتهمت بارتقاء المتهمين الرئيسيين في القضية مثل تعيين مدير المخابرات السابق فهد ياسين مستشار فرماجو للأمن القومي وضباط آخرين.
وقالت قالي جهاد إنها التقت اليوم مع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وذكرت أنه لن يساوم في تحقيق العدالة لإكرام، وصرحت جهاد بأن النيابة العسكرية أكدت لها بأنها لم تقدر الدخول بمقر المخابرات لبدء التحقيق في القضية بسبب سيطرة المقر الرئيسي ضباط كوالين لفرماجو من بينهم المتهمين بالوقوف وراء القضية.
وتعهدت جهاد بأنها لن تتوقف بمطالبة تحقيق العدالة لابنتها ووعدت بأنها ستذهب إلى المحاكم الدولية لملاحقة المتهمين بالقضية، وطالبت فرماجو التوقف فورا عن عرقلة العدالة .
وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طرد رئيس الوزراء روبلي رجل فرماجو من هرم الاستخبارات فهد ياسين عقب فشله تقديم تقرير مفصل لمكتب روبلى حول القضية .
وقادت القضية إلى خلاف سياسي بين فرماجو وروبلي حول الصلاحيات داخل المؤسسة الأمنية، خاصة وزارة الأمن وجهاز المخابرات، وأثر الخلاف على سير العملية الانتخابية حيث لم يتم حتى الآن استكمال انتخابات مجلس الشيوخ (54 عضوا) التي انطلقت في 29 يوليو/تموز الماضي.
