كينيا تجدد رفضها اختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع الحدودي مع الصومال

أعلنت الحكومة الكينية أنها ترفض اختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في نزاع حدودي بحري مع الصومال.
وقال بيان صادر يوم الجمعة عن أمين الشؤون الخارجية الكيني السفير ماتشاريا كاماو إن كينيا لن توافق على الحكم المقرر إصداره الأسبوع المقبل.
واتهم كاماو محكمة العدل الدولية بتجاهل تحرك كينيا في عام 1965 بشأن مسائل التحفظ التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حل مثل هذا النزاع المستمر مع الصومال.
واعترف كل من الصومال وكينيا بسلطة المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة ، من قبل الصومال في 11 أبريل 1963 وكينيا في 19 أبريل 1965.
وأضاف المسؤول الكيني أن الحكم سيكون له تأثير كبير على قضايا الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، ليس فقط بين البلدين ولكن أيضا في المنطقة.
وكانت كينيا قد أعلنت في مارس 2021، في بيان عبر وزارة الخارجية ، انسحابها من القضية المطروحة لدى المحكمة الدولية بعد أن فشلت في تأجيلها مرة أخرى.
وبدأت المسألة في عام 2014 عندما رفع الصومال قضية ملكية إقليمية أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها كينيا بالاستيلاء بالقوة على جزء من أراضيها الواقعة داخل المحيط الهندي.
وتلوح كينيا التي تعتقد أن القرار الذي سيصدر من المحكمة الدولية الأسبوع المقبل لن يكون في صالحها باستخدام القوة لحماية حدودها وفق ما قاله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مؤخرا عندما التقى بكبار المسؤولين العسكريين.