أرض الصومال تدافع عن عمليات إخلاء الصوماليين من لاسعانود: اعتبارات أمنية
دافعت أرض الصومال عن قرارها بإجلاء السكان من جنوب الصومال، مشيرة إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة هو مخاوف أمنية.
وفي بيان بدا على ما يبدو رداً على انتقادات رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي لعمليات الإخلاء، قالت أرض الصومال “إنها تصرفت بما يخدم مصالح أراضيها بينما استهزأت برئيس الوزراء الصومالي لتجاوزه، واتهمت المنطقة الانفصالية روبلي بمشاركة معلومات لا أساس لها واتهامات لا أساس لها.
وأضافت “أن الدافع وراء عمليات الإخلاء يعود إلى قضايا تتعلق بالأمن، بما في ذلك مناشدات من المجتمعات والسلطات المحلية في منطقة لاس أنود”.
كما قالت إن تقارير المخابرات والمشاورات أشارت إلى أن الأفراد المختارين كانوا يعرضون سلامة السكان المحليين للخطر، لكنها سرعان ما أضافت أنهم رُحلوا بطريقة لا تمس حقوقهم ودون إتلاف أو ضياع للممتلكات أو الشخصية”.
وزادت المنطقة الانفصالية من توبيخ الصومال لما وصفته بتدخل في سيادتها وتهديد لأمنها الإقليمي.
وكان قال رئيس وزراء الصومال محمد روبلي يوم الثلاثاء إن “الترحيل” يرقى إلى مستوى سوء معاملة الناس في أرضهم.
وقال “طرد الصوماليين من الأراضي الصومالية أمر مخز وقبيح ومهين”. وأضاف “أمر الأشخاص الذين كانوا يتاجرون بسلام بالمغادرة لمجرد القدوم من المناطق الجنوبية هو أمر مؤسف وسيسجله التاريخ.”
وفي الوقت نفسه، أدانت الأمم المتحدة وكونسورتيوم من المنظمات غير الحكومية في الصومال عمليات الإخلاء، مشيرة إلى أنهم “يأسفون بشدة” لقرار أرض الصومال بطرد أقرانهم الصوماليين من بلادهم.
وحثت الأمم المتحدة حكومة أرض الصومال على عدم المزيد من عمليات الإخلاء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنتهك حقوق الإنسان.
