نائب المدعي العام السابق ينتقد موافقة روبلي على إجراء محادثات مع فرماجو ويؤكد أنه خطأ سياسي فادح

قال الدكتور مختار نور أبوبكر، نائب المدعي العام الصومالي السابق، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ارتكب خطأ سياسيا فادحا بموافقته على إجراء محادثات مع الرئيس فرماجو لحل الخلافات بينهما.
وأشار أبوبكر إلى أنه لا داعي لمفاوضة رئيس الوزراء مع الرئيس فرماجو، موضحا أن الدستور الفيدرالي الانتقالي هو الذي يفصل في إدارة المرحلة الانتقالية.
ولفت إلى أن المادة 103 تنص على أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته سيقومون بالأعمال في الفترة التي تفصل بين الانتخابات العامة وأداء رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية، بينما تنص المادة 91 على أن ولاية الرئيس 4 سنوات من تاريخ أدائه اليمين.
وتساءل نائب المدعي العام السابق عن الأشياء المطروحة للتفاوض، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور وقوانين البلاد التي تحدد سلطات كل مسؤول.
وأضاف أن ولاية فرماجو انتهت قبل سبعة أشهر ، وأنه لم يبق له إلا تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بشئون الحكومة وقال: ” إذا كان فرماجو لا يحترم الدستور ولا يزال يؤمن بأنه رئيس، فليقم بتعليق الدستور ويعلن أنه رئيس البلاد”.
وطالب نائب المدعي العام الوطني السابق، القائم بأعمال رئيس الوزراء بمواصلة مهامه وعدم إيقاف عمله من أجل فرماجو وإلا فإنه سيقود البلاد إلى الفوضى.