أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه” إزاء الأزمة السياسية بالصومال، داعيا في إعلان تبناه بالإجماع إلى “الحوار” و”انتخابات شاملة ذات صدقية”.
ويأتي هذا الموقف غداة اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن عقد بناء على طلب المملكة المتحدة التي صاغت النص، بحسب دبلوماسيين.
وخلال الاجتماع “أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني”، وفق ما جاء في النص.
وحضوا “جميع المعنيين على ضبط النفس وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال”، ودعوا “جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار” و”إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات صدقية”.
وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه على انتخاب الرئيس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول في عملية تم إرجاؤها.
ودعا مجلس الأمن “الحكومة الفيدرالية والولايات إلى الحرص على ألا يؤدي أي خلاف سياسي إلى عرقلة العمل الموحد” ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في الصومال.
وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبدالله محمد المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي في البلد الواقع بالقرن الأفريقي والذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا إرهابيا منذ 2007.
ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية جديدة اندلعت بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، على خلفية اختفاء ضابطة بالاستخبارات ثم إعلان “مقتلها” في وقت لاحق على يد حركة “الشباب” التي نفت الأمر.
وجددت التوترات بين فرماجو وروبلي المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة، ما يطرح احتمال دعوة مجلس الأمن إلى حل سلمي للصراع السياسي وتعزيز الحوار، وفق المصادر ذاتها.
وأعلن فرماجو في وقت سابق تقليص صلاحيات روبلي في التعيين والإقالة، في “انقلاب ناعم” رد عليه رئيس الوزراء ببيان كشف انتهاكات الرئيس المنتهية ولايته ومخططاته للاستيلاء على السلطة.
وتصاعدت الخلافات بين فرماجو وروبلي على خلفية اختفاء إكرام، ولاحقا قام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الاستخبارات فهد ياسين من منصبه، وهو ما عارضه فرماجو، معتبرا الخطوة “خارج صلاحيات رئيس الوزراء”.
