الصومال على طاولة مجلس الأمن باجتماع مغلق

وسط أزمة سياسية خانقة في الصومال يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا مغلقا حول البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية جديدة اندلعت بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، على خلفية اختفاء ضابطة بالاستخبارات ثم إعلان “مقتلها” في وقت لاحق على يد حركة “الشباب” التي نفت الأمر.
ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بطلب من بريطانيا، لإجراء مشاورات حول الوضع السياسي في الصومال، ومناقشة الأزمة الحالية وتأثيرها المحتمل على العملية الانتخابية وأمن البلاد.
ومن المتوقع، خلال الاجتماع المغلق، استكشاف الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في الحد من التوترات ومنع المزيد من التصعيد، والاستماع إلى رأي مبعوث المنظمة إلى الصومال.
ويشعر بعض أعضاء المجلس بالقلق إزاء الخلاف المفتوح بين القادة الصوماليين، والذي صرف الانتباه عن التزام البلاد بالجدول الانتخابي، بحسب المصادر.
وجددت التوترات بين فرماجو وروبلي المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة، ما يطرح احتمال دعوة مجلس الأمن إلى حل سلمي للصراع السياسي وتعزيز الحوار، وفق المصادر ذاتها.
ومن المرتقب تأكيد مجلس الأمن على أهمية سيادة القانون وتحقيق العدالة في قضية ضابطة المخابرات إكرام تهليل فارح المفقودة منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.
والخميس، أعلن فرماجو، في مرسوم رئاسي، تقليص صلاحيات روبلي في التعيين والإقالة، في “انقلاب ناعم” رد عليه رئيس الوزراء ببيان كشف انتهاكات الرئيس المنتهية ولايته ومخططاته للاستيلاء على السلطة.
وتصاعدت الخلافات بين فرماجو وروبلي على خلفية اختفاء إكرام، ولاحقا قام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الاستخبارات فهد ياسين من منصبه، وهو ما عارضه فرماجو معتبرا الخطوة “خارج صلاحيات رئيس الوزراء”.