نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تحث على إحراز تقدم بشأن المشاركة السياسية للمرأة الصومالية

زارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الصومال، للتعبير عن تضامنها مع دعوات المرأة الصومالية بشأن تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية، وللإعراب عن دعم المجتمع الدولي لإجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية، وشاملة، وفي الوقت المناسب.
وتأتي زيارة نائبة الأمين العام إلى الصومال ضمن جولة واسعة زارت خلالها أيضا تنزانيا وكينيا.
وفي لقاءاتها المختلفة في العاصمة مقديشو، سلطت المسؤولة الأممية البارزة الضوء على الانتخابات البرلمانية في البلاد، باعتبارها فرصة للبناء على التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة.
وأكدت أيضا أن الإدماج الكامل للمرأة في جميع قطاعات المجتمع من شأنه أن يسهم في تحقيق قدر أعظم من المرونة والسلام والاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقالت أمينة محمد: “حققت الصومال تقدما كبيرا في انتخاباتها الأخيرة، التي أجريت في 2016/2017، حيث شغلت النساء 24 في المائة من المقاعد البرلمانية، وآمل أن تبني البلاد على ذلك التقدم، من خلال توسيع مشاركة المرأة بشكل أكبر. يعد ضمان تلبية حصة 30 في المائة من المقاعد خطوة أولى مهمة في سبيل تحقيق تمثيل كامل للمرأة ومجتمع شامل. جني ثمار السلام لن يتحقق بدون مشاركة النساء”.
وتشهد الصومال حاليا انتخابات لمجلس الشيوخ، وتستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، المعروف باسم مجلس الشعب. وقد شاركت الأمم المتحدة وشركاء الصومال الدوليون الآخرون، بشكل كبير، في دعم الجهود الوطنية لدفع علمية الانتخابات إلى الأمام.
وأعرب هؤلاء الشركاء، في كثير من الأحيان، عن دعمهم لتحقيق إدماج أكبر للمرأة في الساحة السياسية، وحثوا قادة البلاد على حماية الحصة الدنيا للمرأة، البالغة 30 في المائة، في الانتخابات الحالية.
وفي مقديشو، التقت نائبة الأمين العام بالرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو، وكذلك رئيس الوزراء محمد حسين روبل، إضافة إلى المجلس الاستشاري الوطني، الذي يضم في عضويته قادة الولايات الفيدرالية الأعضاء والمكلف بتهيئة المناخ العام اللازم لإجراء الانتخابات.
وقالت “لقد أظهر رئيس الوزراء روبل وأعضاء آخرون في لجنة التنسيق الوطنية قيادة والتزاما عظيمين لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك، من خلال تدابير محددة مثل خفض الرسوم المقررة للمرشحات وتعيين سفراء النوايا الحسنة ومناصرات للدعوة إلى مزيد من الإدماج”.
وأكدت السيدة محمد على أهمية الاتفاق على آلية محددة حول كيفية تحقيق الالتزام بالحد الأدنى من الحصة النسائية في الانتخابات المقبلة، والبالغة 30 في المائة.
وشملت اللقاءات الأخرى، التي أجرتها أمينة محمد، مناقشات مع شيوخ صوماليين، بالإضافة إلى قيادات ومناصرات نسائية من مجموعة من المجالات.
وأعربت عن تضامنها مع جهودهن في سبيل تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في المجال السياسي وكذلك في الحياة الاقتصادية.
كما أشارت نائبة الأمين العام إلى المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن الوضع العام للمرأة الصومالية، بما في ذلك مستويات العنف وانعدام الأمن للمرأة، وكيفية تأثير ذلك على المشاركة في الحياة السياسية، حيث دعت إلى: “أن تكون المرأة قادرة على المشاركة في الانتخابات، دون خوف من العنف والترهيب والتمييز. ولكن الأمر نفسه ينطبق أيضا على ممارسة الحياة اليومية، سواء في التعليم أو التجارة أو الحياة الاجتماعية.”

وفي إجابتها عن سؤال بشأن قضية الموظفة الحكومية المفقودة، إكرام تهليل فرح، قالت نائبة الأمين العام إن سيادة القانون والوصول إلى العدالة أمران حاسمان للحماية من العنف وهما حق لجميع النساء.
وفيما يتعلق بالانتخابات والتوترات السياسية الأخيرة، أشارت إلى أن “الصومال قد حقق زخما كبيرا من خلال عمليته الانتخابية، معربة عن تفاؤلها بالالتزام الذي قطعه جميع من التقتهم بضمان استمرار هذا الزخم والمضي قدما في الانتخابات الحاسمة، وفقا للمدة الزمنية المقررة.
وشددت نائبة الأمين العام كذلك على ضرورة ألا يتم السماح للخلافات السياسية بأن تهدد المكاسب التي حققتها البلاد.
وأضافت: “لدي ثقة في القيادة الصومالية بشأن تهدئة أي توترات وتجنب العمل الذي قد يؤدي إلى العنف ويزيد من تأخير الانتخابات أو يقوض مصداقيتها”.
وقد أعرب شركاء الصومال الدوليون، في الآونة الأخيرة، عن قلقهم من أن الجدل الدائر حول اختفاء السيدة إكرام تهليل فرح يتسبب في توترات سياسية يمكن أن تؤثر على أداء الحكومة الاتحادية الصومالية وتعطيل العملية الانتخابية.
وفي بيان مشترك، دعوا أيضا إلى وقف التصعيد، مشيرين إلى الاستمرار في إشراك مجموعة واسعة من القادة الصوماليين لحثهم على إيجاد حل سريع لهذه القضية، بما في ذلك إجراء تحقيق موثوق في اختفاء السيدة تهليل فرح واستكمال العملية الانتخابية، دون مزيد من التأخير.