رفض رئيس الوزراء محمد حسين روبلي قرار تعليق صلاحياته الدستورية من قبل الرئيس محمد فرماجو، ووصفه بأنه مخالف لعدد من مواد الدستور، كما أنه يعرقل سير الانتخابات البرلمانية، والرئاسية الصومالية.
وأصدر روبلي عدة قرارات وهي:
١- استمرار أنشطة مؤسسات وأجهزة الدولة وعدم التأثر بالقرار الصادر عن الرئيس.
٢-أمر اللجان الانتخابية الإسراع في تنظيم الانتخابات البرلمانية الصومالية.
٣-أمر قيادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الإبتعاد عن السياسية مطلقا.
٤- أكد على عدم قبوله استخدام القصر الرئاسي بعض ميزانية الدولة لأغراض سياسية.
٥-شجع قادة الولايات الفدالية الصومالية على تسهيل العقبات أمام الإنتخابات.
٦-ثمن دور مختلف تشكيلات وحدات الجيش محاربتهم حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة
ودعا ريس الوزراء روبلي، الرئيس فرماجو إلى مراعاة مبدأ فصل السلطات والصلاحيات في الحكومة.
ونصح رئيس الوزراء الرئيس فرماجو باحترام الدستور والشرعية مراعاة للمصلحة العليا للبلاد.
ودعا الشعب الصومالي للحفاظ على الهدوء، ومراعاة الأمن، والوقوف مع الحكومة الصومالية الفدرالية.
ووجه دعوة للمجتمع الدولي للوقوف مع الحكومة في تنظيم الانتخابات، والوقوف ضد اي عمل أو تحرك يعرقل الانتخابات.
وتعهد روبلي للشعب الصومالي والمجتمع الدولي بالإسراع في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحماية أمن البلاد، والنظام الدولي في الصومال حتي يتم نقل السلطة الي القيادة المنتخبة بطريقه سلمية.