قال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، خلال استقباله وفدًا من الأمم المتحدة، الأحد، إن الانتخابات التي طال إرجاؤها ستنظم «على النحو المقرر»، رغم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية الذي أثار مخاوف جديدة في البلد المضطرب.
ويأتي الخلاف بين روبلي، والرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، في وقت يواجه الصومال صعوبات في اجراء انتخابات تأخرت أشهرا عن موعدها وكبح التمرد «الإرهابي»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وفي حين يبذل سياسيون جهودًا لنزع فتيل التوتر وإنهاء المأزق، قال روبلي لوفد تقدمته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: «إن الاقتراع سيتم كما هو مخطط له، رغم الخلاف الذي يهدد بتقويض المسار الانتخابي الهشّ».
وانتهت ولاية فارماجو الرباعية في فبراير لكن البرلمان مددها في أبريل؛ مما أدى إلى اندلاع معارك دامية بالأسلحة النارية في العاصمة مقديشو بعد أن اعتبر بعض السياسيين الخطوة استيلاء صارخا على السلطة. ووضع روبلي جدولاً زمنيًا جديدًا للانتخابات لكنه تعطل، وقد اتهم الأربعاء فارماجو بمحاولة استعادة «المسؤوليات الانتخابية والأمنية» التي أوكلها إليه.
وسعى روبلي لطمأنة دبلوماسيي الأمم المتحدة بشأن الانتخابات الأحد، وأصدر مكتبه بيانًا قال فيه: «نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات على النحو المقرر، ولن يكون للقضايا الجارية الأخرى أي تأثير على الاقتراع».
وجاء في البيان أن «رئيس الوزراء أطلع الوفد على الانجازات التي تحققت على صعيد (إجراء) الانتخابات… ومدى التزامه (بإجراء) انتخابات سلمية وشفافة». وتتبع الانتخابات في الصومال نظاما معقدا وغير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تعيين أعضاء مجلس النواب بين 1 أكتوبر و25 نوفمبر.
واندلع الخلاف الأسبوع الماضي عندما أقال روبلي مدير المخابرات فهد ياسين المقرب من الرئيس، على خلفية موجة الاحتجاجات على خلاصات تحقيق أجرته الوكالة حول اختفاء إحدى موظفاتها.
لكن فارماجو عين مسؤول المخابرات المقال مستشارا للأمن القومي. ثم عاد روبلي واتهم الرئيس بـ«عرقلة» التحقيق، وأقال في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء وزير الأمن واستبدله بأحد خصوم فارماجو.
وأدى الخلاف إلى زيادة حدة التوتر السياسي في مقديشو، وقال تحالف لمرشحي رئاسيين معارضين الجمعة إنه «يدعم رئيس الوزراء… ويدين تصرفات الرئيس المنتهية ولايته».