أصدر القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي توجيها جديدا لوزارة المالية الصومالية بعدم صرف أية أموال دون موافقة منه خلال هذه الفترة الانتقالية.
وفي خطاب موجه في 9 سبتمبر إلى وزير المالية مع إخطار المحاسب العام ومحافظ البنك المركزي والمراجع العام الوطني ، أصدر روبلي تعليماته للوزارة بعدم صرف أية أموال بما في ذلك حقوق السحب التي تخص صندوق النقد الدولي دون توقيعه.
وتم تخصيص حقوق سحب خاصة للصومال بقيمة 156.6 مليون دولار أمريكي بموجب خطة صندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة في النظام المالي العالمي.
وقال روبلي “إن رواتب الجنود والأفراد وحصص الإعاشة العسكرية والمشاريع وأي نفقات أخرى لازمة لخدمة الحكومة ، عندما يؤدى مسؤولو وزارة المالية واجباتهم ، يجب أن يوافق عليها رئيس الوزراء قبل أن تتمكن الوزارة من تقديم أي قسط.”
يأتي هذا في الوقت الذي تفاقم فيه الصراع على السلطة بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وفشل الوساطة التي قام بها بعض رؤساء الولايات الإقليمية لحل الخلافات بينهما.
