تفاصيل ونتائج المفاوضات بين روبلي وفرماجو

على وقع خسارة أفقدته حليفه في المخابرات، يضع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد فرماجو، عصاه في دواليب التفاوض مع رئيس وزرائه. 

فالرئيس المنتهية ولايته، منذ فبراير/شباط الماضي، رضخ للأمر الواقع بقبول عزل مدير المخابرات فهد ياسين، وذلك في مفاوضات مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. 

ورغم قبوله عزل رجله المقرب؛ بقي محمد عبدالله فرماجو متمسكا بصلاحيات المسؤولية الكاملة عن الأمن العام بالصومال، الأمر الذي أفشل المفاوضات، وأنهى جلسة عقدت تحت وساطة رئيسي ولايتي جنوب غرب الصومال عبدالعزيز محمد حسن لفتاغرين، وولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور. 

واستمرت جلسة المفاوضات بين الرجلين، ساعات طويلة، حيث بدأت ظهر الأمس ووصلت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد. 

وكشفت تسريبات إعلامية تفاصيل المفاوضات المباشرة بين فرماجو وروبلي، وسط غياب بيان رسمي. 

واستنادا لتلك التسريبات الصادرة من مكتب رئيس الوزراء والرئيس الصومالي المنتهية ولايته، ناقش الطرفان قضية عزل مدير المخابرات السابق فهد ياسين، ووزير الأمن السابق حسن حندبي، وتعيين عبدالله محمد نور خلفا للأخير، وإجراء تحقيق مستقل في قضية مقتل موظفة المخابرات إكرام تهليل فارح. 

وفيما يتعلق بإجراءات التعيينات والعزل، تقول التسريبات إن فرماجو وافق على عزل فهد ياسين، ووزير الأمن السابق، وتعيين وزير الأمن الجديد عبدالله محمد نور، دون نقاش مطول، لكنه تمسك بصلاحيات الأمن العام في البلاد. 

ورفض فرماجو التسليم بأن مسؤولية الأمن من صلاحيات رئيس الوزراء؛ قائلا إنه سلّم لروبلي مسؤولية إدارة الانتخابات وأمنها فقط، بينما على قادة قوات المسلحة أخذ الأوامر مباشرة من الرئيس المنتهية ولايته حصرا. 

 لكن روبلي رفض بشكل قاطع ذلك، وشدد على أن فرماجو سلمه مسؤولية الانتخابات وأمن البلاد، بعد فشله في قيادة المرحلة الانتقالية، وتمديده لولايته فترة عامين؛ قبل التراجع بعد أن أوشكت البلاد على دخول حرب أهلية. 

وفي قضية إكرام، تمسك روبلي بموقفه السابق، بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، ومحاكمة كل المتورطين. 

غير أن فرماجو طرح إنهاء القضية بشكل سياسي، عبر سحبها من المحاكم العسكرية المختصة فيها، ودفع أموال لعائلة إكرام، وتأجيل كل ذلك إلى ما بعد الانتخابات العامة. 

وهذا الطرح قوبل برفض روبلي، الذي تشبث بموقفه القوي بتحقيق العدالة سريعا، في القضية داخل المحاكم العسكرية بالبلاد. 

نقطة خلاف أخرى وضعت المحادثات على طريق مسدود، وهي تعيين قيادة جديدة في المخابرات؛ حيث طالب فرماجو بإلغاء تعيين الجنرال بشير محمد جامع من مكتب الرئيس المنتهية ولايته، وأن يعين هو بنفسه العقيد ياسين عبدالله محمود، وهذا ما رفضه روبلي. 

ويرى مراقبون أن فرماجو يريد من وراء خطوة تعيين مدير جديد لوكالة المخابرات إحياء دور له بأنه مسؤول عن الأمن العام للبلاد، وإخفاء معلومات حساسة بشأن مقتل إكرام، بينما يتمسك بحل القضية خارج المحاكم لتحصين صديقه فهد ياسين من الإدانة. 

وأكدت مصادر مقربة من المسؤولين الذين يقودون الوساطة، وجود فرص ضئيلة جدا لخلق أرضية مشتركة مرة أخرى بين الرجلين، لعقد جولة جديدة من المفاوضات.